تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني بوتيرة أكبر قليلاً مما كان يعتقد قبلاً مع اتجاه الشركات إلى تقليص مخزونات البضائع غير المباعة بقوة بما بدد أثر الزيادة الكبيرة في إنفاق المستهلكين. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية أمس في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج نما بنسبة 1.1 في المئة على أساس سنوي. وتقل هذه القراءة قليلاً عن تلك التي نشرت الشهر السابق وبلغت 1.2 في المئة. ويعكس التعديل أيضاً زيادة الواردات مقارنة بالتقديرات السابقة وضعف إنفاق الدولة والحكومات المحلية. ونما الاقتصاد 0.8 في المئة في الربع الأول في حين بلغ معدل نموه في النصف الأول من هذا العام واحداً في المئة. وجاء التعديل في قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني متوافقاً مع توقعات خبراء الاقتصاد. ووجد الاقتصاد صعوبة في استعادة زخمه منذ أن بدأ الناتج في التباطؤ في الأشهر الستة الأخيرة من 2015 بما يضعه في مواجهة خطر الركود. وأعلنت الحكومة أن أرباح الشركات بعد حسم الضرائب هبطت 2.4 في المئة في الربع الماضي بعدما زادت 8.1 في المئة في الربع الأول. وقد يكون من شأن ضعف الأرباح الحد من الانتعاش المتوقع في إنفاق الشركات. ومع تراجع الأرباح ارتفع مؤشر موازٍ للنمو يعرف باسم الدخل المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المئة فقط في الربع الثاني وهو أدنى مستوى له منذ الربع الأول من 2013. ويقيس الدخل المحلي الإجمالي أداء الاقتصاد من الجانب المتعلق بالدخل وقد سجل ارتفاعاً نسبته 0.8 في المئة في الربع الأول. وتقلصت مخزونات الشركات بواقع 12.4 بليون دولار في الربع الثاني مسجلة أول انخفاض منذ الربع الثالث من 2011 مقارنة مع 8.1 بليون دولار في البيانات التي جرى إعلانها الشهر الماضي. ونتيجة لذلك استقطعت المخزونات 1.26 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي وهو أكبر استقطاع من نوعه في أكثر من عامين كما أنه أعلى من تقديرات الشهر الماضي البالغة 1.16 نقطة مئوية. وجرى تعديل قراءة إنفاق المستهلكين الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي صعودياً إلى زيادة نسبتها 4.4 في المئة وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير من 2014 مقارنة مع زيادة 4.2 في المئة في التقديرات السابقة. وساهم إنفاق المستهلكين بمعظم النمو في الناتج الربع الماضي.
