أشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح إلى أن الاقتصاد السعودي شهد ازدهاراً على مدى العقود الثمانية، التي مضت منذ بداية العلاقات السعودية - الأميركية، وإلى المكانة الرائدة للمملكة في مجال النفط والغاز، إذ انضمت المملكة إلى مجموعة ال20، وأقامت بنية تحتية صناعية واقتصادية على مستوى عالمي، وطورت أنظمة رعاية صحية وتعليم حديثة. وجاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة في أعمال مؤتمر مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، الذي عقد أول من أمس (الخميس) في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية، بعنوان: «فرص التوطين والابتكار والشراكة من أجل التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية» في حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولاياتالمتحدة الأمير عبدالله بن فيصل، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، ونائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأمير سعود بن خالد الفيصل. وقال: «إنه من المناسب في هذا الوقت، الذي تنفذ فيه المملكة تحوُّلاً وطنياً جريئاً، إجراء هذا الحوار مع بعض أقدم أصدقائنا وشركائنا في الأعمال، ومع دولة تعد أهم حليف دولي لنا، كان لها قصب السبق في الشراكة لتطوير الثروات الطبيعية في المملكة، وطورنا من خلالها اقتصاداً رائداً على مستوى العالم، كما بنينا علاقات إنسانية وثقافية قوية بين الشعبين». وأضاف: «إننا اليوم مهيؤون لإيجاد المملكة العربية السعودية المستقبلية، وتمت مناقشة «رؤية 2030» في الولاياتالمتحدة، خلال الجولة التي قام بها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في الولاياتالمتحدة على مدى أسبوعين الشهر الماضي»، مؤكداً أن الولاياتالمتحدة تعد الدولة الرائدة عالمياً في غالبية قطاعات الاقتصاد السعودي المستقبلية، بدءاً بالأعمال التقليدية وانتهاءً بالصناعات التي تمثل آفاقاً جديدة، مضيفاً أن الأميركيين يعتبرون المملكة بيئة استثمارية إيجابية للغاية ودائمة التحسن. وأوضح الفالح أن التغيير الذي تهدف «رؤية 2030» إلى تحقيقه ما هو إلا بداية لحقبة من التحولات أخذت ملامحها تتبدى في الأفق، وفي حين نعيد تأسيس اقتصاد متنوع ومستدام للمملكة من أجل اغتنام ما ينطوي عليه الغد من فرص، فإننا نرحب بمواصلة الشركات الأميركية مشاركتها الوثيقة معنا. يذكر أن المملكة تستثمر حاليًا بكثافة في مجال البنية الأساسية الصناعية، وتسعى لتنويع قاعدتها الاقتصادية بشكل يمكنها من تقليل اعتمادها على مبيعات النفط الخام. وتعد صناعة المعالجة والتكرير جزءاً أساسياً من خطط المملكة الرامية إلى استقطاب المستثمرين الدوليين وتقوية الشركات الموجودة حالياً، بهدف إيجاد مزيد من فرص العمل وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، ويتم التركيز بوجه خاص على الاستثمار المستقبلي في مجالات الكيماويات التخصصية واللدائن ومنتجات المطاط (الاستومر) وصناعة السيارات والمنتجات الاستهلاكية المرغوبة. وعلى رغم التحديات، التي نتجت من هبوط أسعار النفط خلال الفترة بين عامي 2014 - 2016 فإن قطاعات البتروكيمياويات والمعالجة والتكرير وصناعة اللدائن استمرت في جذب الاستثمارات، فعلى سبيل المثال تعتبر شركة «صدارة» للبتروكيمياويات المشروع المشترك بين «أرامكو» السعودية و«داو» كيميكال أكبر مجمع بتروكيمياويات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. ومن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج «التحول الوطني 2020» كذلك صناعة التعدين، إذ نما هذا القطاع نمواً كبيراً بتحقيق شركة «معادن» استثمارات بلغت في مجموعها نحو 26.8 بليون دولار أميركي. وللمملكة في الوقت الحاضر احتياطات تجارية كبيرة من الذهب والبوكسايت والفوسفات، وما لا يقل عن 15 معدناً صناعياً تم تقييمها باعتبارها ذات جدوى اقتصادية. وتشهد المملكة زيادة في الطلب على الحديد السعودي والحجر الجيري والفلسبار والسليكيا والجبس والرخام، لاستخدامها مواد بناء، بعد النهضة التي تشهدها صناعة الإنشاء، إذ استطاعت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الوفاء بهذا الطلب المتزايد، من خلال عقد شراكات كبيرة مع شركات أجنبية مثل ألكوا (مشروع ألومنيوم متكامل بقيمة 10.8 بليون دولار أميركي) وشركة باريك غولد (مشروع مشترك لمنجم نحاس). وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي - السعودي وكبير إدارييه التنفيذيين إدوارد بيرتون: بالنسبة إلى الشركات الأميركية فإن العروض التنافسية التي تقدمها السعودية في شكل أراضٍ ومنافع وخدمات بنيوية أساسية، مع سهولة الوصول إلى جميع أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا، تجعل من المملكة مقصداً للمستثمرين الصناعيين الجادين، الذين تتوافر لهم تطلعات مستقبلية في المنطقة، ويجب عليهم النظر في هذه العروض ودرسها بتأنٍّ. ويأتي هذا المؤتمر، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين السعوديين في القطاعين العام والخاص، وممثلون من شركة «معادن» وشركة «صدارة» والهيئة الملكية في ينبع، وقادة كبريات الشركات الأميركية، مثل شركة «داو كيميكال»، و«جنرال إلكتريك»، وشركة «فلور» وشركة «جاكوبز» الهندسية وشركة «إكسون موبيل»، في إطار سعي المملكة لعقد شراكات مع شركات أجنبية، بهدف جذب الاستثمار ورفع مستوى التنافسية والإنتاجية، في مجموعة كبيرة من المجالات تشمل قطاعات البتروكيمياويات والمعالجة والتكرير والتعدين والثروة المعدنية والتصنيع المحلي، وفق خطط طموحة ستتيح فرصاً مهمة لجذب الاستثمارات من الشركات الأميركية، بما يتماشى مع ما جاء في برنامج «التحول الوطني 2020». وأتاح المؤتمر الفرصة لشركات تصنيع المنتجات وتوفير الخدمات، للتعرف على سبل بيع منتجاتها وتوفير خدماتها، وإقامة علاقات فنية وتأسيس مشاريع مشتركة، والاستثمار في قطاع التصنيع المزدهر في المملكة.
