أعلن وزير المال المصري عمرو الجارحي رغبة شركات عالمية بالاستثمار في مصر بعد الإعلان عن مفاوضات حكومته مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار على مدى ثلاث سنوات. وأضاف في بيان صحافي على موقع وزارة المال المصرية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو جزء من حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد، مشيراً إلى أن الاتفاق ما زال على مستوى الخبراء في انتظار عرضه على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق. ورأى أن فرص الموافقة على القرض كبيرة بعد اقتناع الصندوق ببرنامج الحكومة الإصلاحي. ولفت الجارحي إلى إن الوديعة الإماراتية الجديدة في البنك المركزي المصري والتي تبلغ بليون دولار ستعزز الاحتياط النقدي وتساهم في خفض العجز، ما يعزز جذب استثمارات أجنبية. وأضاف أن مصر لم تحقق بين 2010 و2014 سوى 2 في المئة نمواً في المتوسط، ما يعتبر شبه توقف في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى خفض نسبة عجز الموازنة من 12 إلى 10 في المئة، موضحاً أن المساعدات من الدول العربية والمؤسسات الدولية ساعدت مصر في تفادي ارتفاع عجز الموازنة إلى 16 في المئة. إلى ذلك توقعت شركة «بلتون المالية القابضة» تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة زيادة سيولة الجنيه حتى منتصف 2017، بسبب تطبيق برامج صندوق النقد، كما توقعت رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) بنسبة 2 في المئة أو أكثر، بالتزامن على الأرجح مع التحول التام لنظام تعويم سعر الصرف. ولفتت إلى أن المذكرة البحثية الأخيرة للشركة عن استراتيجيات الأسهم الصادرة بعد الإعلان عن التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أوصت زبائنها بالانتظار، وترقب ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستوى8.000 نقطة على أن تعيد الشركة توصياتها حينئذٍ. وأضاف التقرير، أن في ظل هذه المرحلة من التغيرات الاقتصادية والسياسية وعند مستويات التقويم التي تتضمن احتمالات وصول المؤشر لنطاق 8500 – 8750 نقطة، ستعتمد توصيات الشركة المحسوبة بحرص للربع الثالث من العام الحالي على نقاط عدة. فعند مستوى 8750، ستتداول الأسهم المكونة للمؤشر عند تقديراتنا للقيمة العادلة في الوضع الراهن، لذلك بارتفاع المؤشر عن المستوى الحالي بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المئة، ستتداول 100 في المئة من أسهم الشركات التي نغطيها تقريباً بالقرب من تقديراتنا للقيمة العادلة التي يتم تحديدها من توقعات التدفقات النقدية أو على أساس الوضع الراهن، وهو أكثر ما يهمنا، لأن بعد تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي الرئيسية المقررة، ستتغير كل الأمور، حتى كلفة رأس المال (على مستوى الاقتصاد الكلي) والتدفقات النقدية (على مستوى الاقتصاد الجزئي)، والتقويمات تعتمد على أمور أخرى غير ملموسة (مثل مخصصات الشهرة في عمليات الدمج والاستحواذ على سبيل المثال) بقدر اعتمادها على التدفقات النقدية المخصومة. لذلك، كي ننتقل من المرحلة الأولى في التقويم إلى المرحلة الثانية، يجب أن ينجح برنامج الإصلاح في حد ذاته. وأشار التقرير إلى التضخم والقيود على الواردات، ما يؤثر في المواطن العادي وفي مديري الشركات على حد سواء، مضيفاً: «عند تواصلنا مع الشركات، كان معظمها، بما فيها شركات الأغذية، يحصل على حاجاته الشهرية من الدولار من السوق الموازية (70 -90 في المئة)، ما يغير هيكل تكاليفها وسياساتها التسعيرية تماماً. وفي القطاعات الأخرى، غير الممثلة في السوق، كانت القيود على الواردات تؤدي لتوقف مفاجئ في المبيعات بسبب نقص المنتجات أو ارتفاع التسعير». وأكد أن في هذه الظروف، تكون هناك عادةً خطورة عالية بحدوث انتكاسة سياسية كالتي أدى إليها تطور الأحداث في اليونان، فعند وصول مؤشر البورصة المصرية EGX30 إلى مستويات مرتفعة بالقرب من 8500، ستؤدي أية شكوك حول وتيرة الإصلاح إلى هبوط غير متناسب في أسعار الأسهم، ويمكن اعتبار ذلك واقعاً لا مجرد رأي. وتوقع التقرير أن تتصدر أسهم العقارات والمجموعة المالية «هيرميس» الحركة الصاعدة صوب مستوى 8750 في حالة تقبل عملية الإصلاح بسهولة، خلال الربع الأخير من السنة، وأن يرتد مؤشر السوق مرةً أخرى مقترباً من مستوى ال 10.000 في منتصف 2017، بدعم كبير من تدفقات المحافظ الاستثمارية الأجنبية. وكانت الحكومة المصرية أبرمت أخيراً مع الإمارات اتفاقاً للحصول على وديعة بقيمة بليون دولار للإسراع بوتيرة استلام قرض صندوق النقد الدولي، كما أنه يدعم خطة تعويم الجنيه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتساهم الوديعة الإماراتية في جزء من حزمة تمويلية تتراوح قيمتها بين 5 و6 بلايين دولار يشترط صندوق النقد الدولي حصول مصر عليها من أجل الموافقة النهائية على القرض، الذي اتفق عليه الصندوق مبدئياً مع مصر.
