أكدت الإمارات مساهمتها بمبلغ 9.19 بليون درهم (2.5 بليون دولار) على 10 سنوات، لبرنامج تنمية دول مجلس التعاون الخليجي الخاص بالبحرين. وأعلن صندوق أبو ظبي للتنمية أن الحكومة الإماراتية «ستمول المرحلة الأولى من المدينة الشمالية في البحرين بقيمة 374 مليون درهم (102 مليون دولار)». وأشار الصندوق في بيان أمس، الى أن شركات مقاولات إماراتية وقعت مع وزارة الإسكان البحرينية المرحلة الأولى من عقود تطوير البنية التحتية، للوحدات السكنية في المدينة الشمالية». ويهدف المشروع البالغة كلفته في مرحلتيه الأولى والثانية 2.9 بليون درهم (800 مليون دولار) وتموّله الإمارات، إلى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البحرين من خلال تطوير مدن جديدة، تشمل إنشاء 2694 وحدة سكنية في المدينة الشمالية ومشاريع البنية التحية فيها، وتشمل شبكات الطرق والجسور والصرف الصحي. وأشاد وزير الإسكان البحريني باسم بن يعقوب الحمر، بمساهمة الإمارات «في تمويل المشاريع التي وُقعت عقود تنفيذها، وغيرها من المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي». وقال إن توقيع هذه العقود «يؤكد حرص الحكومة البحرينية على تطوير قطاع الإسكان من خلال سرعة تنفيذ المشاريع المدرجة والمحددة في برنامج التنمية الخليجي، وتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار». وأوضح أن الحكومة البحرينية «تسعى إلى توفير 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين، من خلال تنفيذ مشاريع إسكانية في محافظاتالبحرين». ولفت المدير العام ل«صندوق أبو ظبي للتنمية» محمد سيف السويدي، إلى أن «حزمة المشاريع الإسكانية الموقعة تجسد حرص الإمارات على دعم مسيرة التنمية المستدامة في البحرين، وتوفير مستويات متميزة من الخدمات الإسكانية لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها». وأعلن أن الإمارات «أولت مساعدة الحكومة البحرينية اهتماماً خاصاً، لتطوير قطاع الإسكان والبنية التحتية التي تخدم مواطني مملكة البحرين الشقيقة، وتساهم في توفير السكن الملائم». ويشكل برنامج تنمية دول مجلس التعاون الذي أقر عام 2013، نموذجاً للدعم التنموي المستمر الذي توفره الإمارات للبحرين. واعتُمدت قائمة من المشاريع الحيوية بموجب هذه المنحة التي عهدت حكومة الإمارات بإدارتها إلى صندوق أبو ظبي للتنمية، وهي تدعم اقتصاد البحرين.
