دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الخميس استخدام اسلحة كيماوية في النزاع السوري و «الدور الفادح» لنظام دمشق، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى تبني «رد فعل بمستوى خطورة» الوقائع. وجاء موقفه في وقت أعادت الدول الغربية شحذ عدتها في مجلس الأمن وبدأت الولاياتالمتحدة وبريطانيا إعداد قرار تحت الفصل السابع رداً على إثبات لجنة تحقيق دولية مسؤولية الحكومة السورية وتنظيم «داعش» عن هجمات بأسلحة كيماوية في سورية. وتسلّم مجلس الأمن مساء الأربعاء تقريراً غير مسبوق من لجنة مشتركة من الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أكد قيام الجيش السوري بشن هجومين بأسلحة كيماوية ألقيت من مروحيات على قريتي تلمنس وسرمين في إدلب عامي 2014 و2015 على التوالي. كما أكد مسؤولية «داعش» عن هجوم بغاز الخردل السام على مارع في آب (أغسطس) 2015. وتكمن أهمية تقرير اللجنة الدولية، واسمها الرسمي «آلية التحقيق المشتركة» بين الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي شكلت قبل عام، في أنه الأول في تاريخ الأزمة السورية الذي يحدد مسؤولية أي من أطراف النزاع عن ارتكاب هجمات بأسلحة كيماوية. وكانت كل تقارير الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية السابقة اقتصرت على تأكيد أن أسلحة كيماوية استخدمت بالفعل في سورية، لكنها لم تحدد الجهات التي استخدمتها. ومهّدت الدول الغربية لصدور التقرير، الواقع في 95 صفحة، بالمطالبة بمحاسبة المتورطين في الهجمات الكيماوية باعتبارها انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118 الذي ألزم الحكومة السورية الانضمام الى المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية عام 2013. وأكد ديبلوماسي غربي في مجلس الأمن أنه «ما من خط أكثر احمراراً من هذا»، في إشارة الى إثبات جهة دولية مستقلة ضلوع الحكومة السورية في هجمات كيماوية وضرورة تحرك الإدارة الأميركية في ضوئه. وأضاف آخر أن الولاياتالمتحدة وبريطانيا «ستطرحان سريعاً مشروع قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن يتضمن الدعوة الى إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات». وعلى رغم التوقعات بأن هذا الطرح سيواجه باعتراض روسي، قال الديبلوماسي نفسه إن روسيا «شريكة في المسار الذي أوصلنا الى نزع الترسانة الكيماوية السورية، وتشكيل لجنة التحقيق المشتركة التي أصدرت هذا التقرير، وهي تؤكد دوماً تمسكها بالمحاسبة على استخدام الأسلحة الكيماوية ولا يمكنها أن تطالب بأن تقتصر المحاسبة على تنظيم داعش وحسب». ويتوقع أن تبدأ المواجهة الديبلوماسية الفعلية بين روسيا والدول الغربية في شأن مشروع القرار يوم 30 الشهر الحالي، موعد الجلسة المقرر مسبقاً لبحث تقرير اللجنة المشتركة في جلسة خاصة في مجلس الأمن، سيستمع فيها المجلس الى إحاطة من اللجنة حول تقريرها. وكانت السفيرة الأميركية سامنثا باور أول من أصدر بياناً عقب تسلم التقرير أكدت فيه أن على مجلس الأمن توجيه رد سريع على استخدام «النظام السوري في شكل متسق، وتنظيم داعش» أسلحة كيماوية، مشيرة الى أن هذه الهجمات هي انتهاك لمعاهدة حظر الأٍسلحة الكيماوية. وقالت إن نتائج التقرير «تعكس تكرار النظام السوري استخدام الأسلحة الكيماوية، بما في ذلك أخيراً قبل أسابيع» معتبرة ذلك «انتهاكاً لقرار مجلس الأمن 2118 والمعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والتزامات سورية بموجبها كدولة عضو فيها». وأضافت أن هذه الانتهاكات «تشكل تحدياً لشرعية المعاهدة الدولية، والقواعد الدولية، ولجهود قرن كامل من العمل الدولي لإيجاد وإلزام تطبيق قواعد دولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية». وشددت على ضرورة أن يعمل أعضاء مجلس الأمن «معاً، وسريعاً لكي نفرض تبعات على مرتكبي هذه الانتهاكات في سورية، سواء قامت بها دول أو جهات من غير الدول». وقال نائب السفير الفرنسي في الأممالمتحدة ألكسز لاماك إن مجلس الأمن «لا يمكن أن يكون ضعيفاً في الرد على المسائل المتعلقة بانتشار واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وعلى المجلس أن يتحرك». ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الى «التأكد من جلب المسؤولين عن هذه الهجمات الى العدالة والمحاكمة». التقرير وأكدت اللجنة أنها توصلت الى تحديد المسؤوليات عن 3 هجمات من أصل 9 اشتبه باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة فيها في عامي 2014 و2015. ومن بين الهجمات الثلاث، أكد التقرير أن الجيش السوري نفذ هجومين بالمروحيات أسقط في كل منهما «جهازاً» تضمن مواداً كيماوية سامة أدت الى وقوع إصابات بشرية في بلدتين في إدلب هما تلمنس، في 21 نيسان (أبريل) 2014، وسرمين في 16 آذار (مارس) 2015. وأوضح أن الجيش السوري ألقى «جهازاً على منزل اسمنتي في تلمنس، تبعه انبعاث مواد سامة أصابت السكان». وفي سرمين «ألقت مروحية تابعة للقوات الجوية في الجيش السوري جهازاً على منزل، أدى الى انبعاث مادة سامة تماثل الكلورين، كانت قاتلة لكل من في المنزل». وحمّل التقرير «داعش» المسؤولية عن هجوم بغاز الخردل السام على مارع في آب (أغسطس) 2015، معتبراً أن التنظيم «كان الوحيد القادر والمتمكن والمندفع للقيام بالهجوم». ولم تتوصل اللجنة الى تحديد الجهات التي تقف وراء هجمات كيماوية على بلدة كفرزيتا في حماة، في نيسان 2014 وآب 2015، وبلدات قمينس وبنش والتمانعة في إدلب في العامين نفسيهما. وأوضحت أنها تحتاج الى مزيد من التحقيق في 3 من هذه الحوادث، وعدم كفاية الأدلة في 3 أخرى. شبكات التواصل الاجتماعي وشددت اللجنة على الأهمية القصوى التي لعبتها وسائل التواصل الاجتماعي في جمع الأدلة «من مصادر مفتوحة ومتاحة». وأوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي قدمت مصادر «لمواد كثيرة متعلقة بالهجمات موضع التحقيق، كان معظمها باللغة العربية». وذكرت أنها راجعت «مواد الفيديو التي وجدتها عبر المصادر المفتوحة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والتي ... وثّقت الحوادث بما فيها الذخائر المستخدمة وما تبقى منها، ووسائل إطلاقها وتأثيرها وفعاليتها». وشددت على أن «المصادر المفتوحة ووسائل التواصل الاجتماعي كانت اساسية في التحقيق وتحليل المشاهد». وكان مجلس الأمن شكل لجنة «آلية التحقيق المشتركة» في قرار في آب 2015، بعدما تواصلت الادعاءات من كل الأطراف بوقوع هجمات بأسلحة كيماوية بينها غاز الكلورين، على رغم تفكيك ترسانة الجيش السوري من هذه الأسلحة في وقت سابق. وترأست الأرجنتينية فرجينيا غامبا اللجنة الى جانب عضوين آخرين هما أدريان نيريتاني وإيبرهارد تشانزي، وعمل معهم عدد من الخبراء زاروا سورية تكراراً. وفي باريس (أ ف ب)، دان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت الخميس استخدام اسلحة كيماوية في النزاع السوري، وكتب الخميس غداة نشر تقرير التحقيق الدولي ان «استخدام اسلحة كيماوية كانت السلطات السورية تعهدت بحظرها (...) عمل شنيع يسلط الضوء على الدور الفادح الذي يلعبه نظام دمشق في تدهور الوضع في سورية»، مؤكداً أنه «يعود الى مجلس (الأمن) تحمل مسؤولياته، وفرنسا تعمل اصلاً مع شركائها فيه». وتابع انه «بمعزل عن ذلك، هذا التأكيد لاستخدام اسلحة كيماوية في سورية يتطلب تعبئة متزايدة لفتح افق للسلام»، مطالباً بوقف فعلي للأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف مفاوضات لانتقال سياسي.
