تترقب مصر تعديلاً وزارياً قد يُطيح أكثر من 4 وزراء في أعقاب تقديم وزير التموين خالد حنفي استقالته أمس بعد اجتماع للحكومة، سبقه سجال بين وزارء في شأن فساد منظومة توريد القمح. وقال ل «الحياة» مسؤول حكومي إن استقالة حنفي تمت بطلب من رئيس الوزراء شريف اسماعيل «بعد تشاور وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي». وأشار إلى أنها تُمهد لتعديل وزاري محدود. ووفقاً للإجراءات الدستورية، فإن الوزير يُقدم استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء. ويحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالغالبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس، وهي خطوة مرتقبة في الأيام المقبلة، وفق المسؤول الذي تحدث إلى «الحياة». وثارت ضجة حول وزير التموين في الأسبوعين الماضيين بعد الفساد الذي كشفه في وزارته تقرير لجنة برلمانية عن تقصي حقائق فساد منظومة توريد القمح. وقال النائب العام في بيان إن كلفة الفساد في توريد القمح في عدد محدود من المواقع تخطت 620 مليون جنيه. وأمر قبل أيام بحبس مسؤولين وأصحاب صوامع، ضمن تلك التحقيقات. وقال المسؤول الحكومي ل «الحياة» إن سجالاً حدث بين الوزير المستقيل ووزير الصناعة طارق قابيل الذي اعتبر أن الأول يحاول توريط وزارته في مسألة فساد منظومة توريد القمح حين أشار أمام لجنة البرلمان إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزراة الصناعة مسؤولة عن محاضر حصر فيها شبهة تزوير قدمت من أصحاب مراكز تخزين. وأوضح أن قابيل شكا حنفي إلى رئيس الوزراء قبل الاجتماع أمس، وأكد أن وزارته لا علاقة لها مطلقاً بتلك القضية، فيما أصر الوزير المستقيل على أن المنظومة تخضع لعمل ورقابة وزارات أخرى، وأنه ليس مسؤولاً بمفرده عن تلك المخالفات. وقدرت اللجنة البرلمانية في تقريرها عن فساد القمح الذي ينتظر أن يناقش في جلسة عامة الاثنين المقبل، نسبة العجز في قياسات وأوزان القمح بنحو 45 في المئة، فيما كان الوزير المستقيل قدر أنها لا تزيد على 4 في المئة. وحين سألته اللجنة عن سبب الاختلاف الكبير، «قال إنه غير مقتنع بقياسات الشركة (التي تولت عملية القياس أثناء عمل اللجنة) على رغم أنه هو من رشحها باعتبارها إحدى الشركات الموثوقة». وخلصت اللجنة في توصياتها إلى أن «وزير التموين والتجارة الداخلية مسؤول مسؤولية سياسية عن أوجه الفساد والتلاعب في منظومة القمح». وفي ما بدا توطئة لإمكان ملاحقة الوزير المستقيل قضائياً، قال التقرير إن «اللجنة ترى أن هناك مسؤولية قانونية عن الفساد الذي شاب عملية التوريد تقع على عاتق العديد من الأطراف التي لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح، وأولها وزير التموين والتجارة الداخلية». وسبب حنفي إحراجاً بالغاً للحكومة بعد تناول وسائل إعلام تفاصيل إقامته الدائمة في فندق خمس نجوم يُطل على نيل القاهرة ويعد من أغلى فنادقها، فيما الحكومة تدعو إلى التقشف وتحمل الإجراءات الصعبة التي يتطلبها برنامجها الذي قدمته لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض. وبدا أن حنفي أراد الرد على تلك الاتهامات في بيان استقالته، إذ قال في مؤتمر صحافي في أعقاب اجتماع الحكومة: «من الموقع الذي شرفت بالعمل فيه، ومن منطلق يقيني بأننا أصبحنا وبحق نعيش في منظومة ديموقراطية تحترم الرأي العام، منظومة جعلت من المنصب العام مسؤولية حقيقية نحو الوطن، تعلو فوق كل المصالح وأكبر من أي ضرر شخصي من أزمة أثيرت مكانها الطبيعي مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، وإن استمرارها قد يسبب ضرراً لدولة انطلقت نحو الإصلاح بكل أبعاده، وقطعت فيه أشواطاً بشهادة الجميع. وبعد أن نجحت وزارتنا بالتزامها في تنفيذ برنامج إصلاحي حقق قدراً معتبراً من العدالة الاجتماعية وأعاد الحق إلى أصحابه من أبناء هذا الوطن البسطاء، فقد أكدت التجربة أن تولي منصباً وزارياً أو موقع مسؤولية لم يعد نزهة أو مغنماً، وإنما هو عبء وهم كبير أمام طموحات الوطن والمواطنين». وأضاف: «من هنا وخصوصاً أن جزءاً كبيراً مما أثير قضايا شخصية وثائقها الحقيقية تفند التهويل الذي قيل، أعلن وبكل صدق ورضا عن تركي موقعي كي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والإصلاح التي رفعت رايته قيادتها السياسية بكل الشجاعة والإقدام، مع تأكيدي أني سأظل رهن إشارة وطني وخدمته في أي وقت». وأراد الوزير المستقيل أن يرد على اتهامه بالمسؤولية عن فساد منظومة القمح، عبر إحالة تلك الاتهامات على البرلمان والقضاء، وحرص على نفي الحديث عن أن إقامته الدائمة في الفندق تكلفت في السنوات الثلاث الماضية ملايين الجنيهات.
