فشل المؤشر العام للسوق المالية السعودية في المحافظة على موقعه فوق 6 آلاف نقطة أكثر من 6 أشهر، ليتخلى عن مكاسبه التي جناها خلال تلك الفترة، جاء ذلك بعد تعرض أسهم الشركات المدرجة لضغوط داخلية وخارجية عدة. أما أبزر الضغوط الداخلية فتمثلت في تقلّص السيولة المتاحة للتداول دون 3 بلايين ريال، خصوصاً في الجلسات الأخيرة، إضافة إلى النتائج المالية للشركات المساهمة، التي جاءت دون توقعات المتعاملين في السوق، أما الضغوط الخارجية فهي تراجع أسعار النفط خلال الأشهر السابقة إلى دون 40 دولاراً للبرميل قبل أن يعدل سعره في الأيام الأخيرة، إضافة إلى الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، التي أثرت في تصريف منتجات مصانع بعض الشركات، يضاف إلى ذلك تراجع معدلات النمو في الاقتصادات العالمية، أبرزها التراجع الذي يشهده اقتصاد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبتأثير تراجع معظم الأسهم المتداولة، سجل المؤشر العام للسوق خسارته الخامسة على التوالي، ليستقر عند مستوى 5976.89 نقطة، في مقابل 6027.89 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 51 نقطة، نسبتها 0.85 في المئة، وبإضافة الخسارة الأخيرة ارتفعت خسائر المؤشر منذ مطلع العام إلى 935 نقطة، نسبتها 13.53 في المئة. وكان المؤشر سجل أدنى مستوى سابق له نهاية تعاملات 25 شباط (فبراير) عندما بلغت قراءته 5976 نقطة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 169 شركة، تراجعت أسعار 132 شركة منها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات عند أسعارها أول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.398 تريليون ريال، في مقابل 1.412 تريليون ريال لليوم السابق، بتراجع قدره 14 بليون ريال، نسبته 0.99 في المئة. أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات الأداء مقارنة بالجلسة السابقة، إذ صعدت السيولة المتداولة إلى 3.05 بليون ريال، في مقابل 2.96 بليون ريال، بنسبة صعود 3 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 7 في المئة إلى 172 مليون سهم، في مقابل 161 مليون سهم لليوم السابق، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفّذة بنسبة 20 في المئة إلى 82.4 ألف صفقة، وتراجع متوسط الصفقة إلى 2086 سهماً، في مقابل 2343 سهماً أول من أمس، بنسبة تراجع 11 في المئة. وخالف قطاع التطوير العقاري اتجاه السوق، بعد ارتفاع مؤشره بنسبة 77 في المئة إلى 6010 نقاط، وصعد مؤشر الاستثمار الصناعي بالنسبة نفسها إلى 5698 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم 4 شركات من أصل 15 شركة مدرجة في القطاع. وفي الاتجاه المقابل، تراجعت مؤشرات القطاعات ال 13 المتبقية، وكان أكبرها خسارة مؤشر الإعلام والنشر المتراجع بنسبة 3.67 في المئة، تلاه مؤشر الطاقة الذي فقد 1.91 في المئة من قيمته، ثم مؤشر الأسمنت المتراجع 1.84 في المئة. وسجّل مؤشر المصارف رابع أكبر خسارة في السوق نسبتها 1.41 في المئة، وفقد مؤشر البتروكيماويات 0.91 في المئة من قيمته، إلى 4385 نقطة. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات أمس، وللجلسة السادسة على التوالي واصل سهم مصرف الإنماء تصدره الأسهم المدرجة لجهة السيولة والكمية المتداولة منه، التي بلغت 44 مليون سهم، شكلت 26 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، بلغت قيمتها 553 مليون ريال، نسبتها 18 في المئة من سيولة السوق، تراجع سعره خلالها 1.10 في المئة إلى 12.61 ريال. } جاء سهم «سابك» في المرتبة الثانية بتحقيقه ثاني أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 464 مليون ريال، شكلت 15 في المئة من السيولة المتداولة في السوق، جاءت من تداول 5.6 مليون سهم، نسبتها 3.3 في المئة من الكمية المتداولة، هبطت بسعره إلى 82.51 ريال، بنسبة هبوط 1.81 في المئة. } حقق سهم «الراجحي» ثالث أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 156 مليون ريال، نسبتها 5.10 في المئة من تداول 2.91 مليون سهم، نسبتها 1.70 في المئة، تراجع سعره خلالها بنسبة 1.59 في المئة إلى 53.85 ريال. } سجل سهم «تكافل الراجحي» أكبر زيادة في قائمة الأسهم الرابحة في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة 7.68 في المئة وصولاً إلى 20.89 ريال، من تداول 1.31 مليون سهم. تلاه «مبرد» الصاعد بنسبة 3.65 في المئة، إلى 57.12 ريال، من تداول 354 ألف سهم. } تكبد سهم «المستشفى السعودي الألماني» أكبر خسارة بين الأسهم، نسبتها 6.60 في المئة، هبوطاً إلى 52.52 ريال، من تداول 754 ألف سهم. تلاه سهم «فيبكو» الخاسر 6.16 في المئة من قيمته، متراجعاً إلى 36.41 ريال، من تداول 816 ألف سهم.