اعتبر المدير العام لمصلحة الجمارك صالح منيع الخليوي، أن من أهم العوامل التي تساعد على عدم التزام الأسواق بالمواصفات هو «هامش الربح الكبير الذي يحصلون عليه من بيع السلع غير الأصلية أو التي لا تتوافق مع المواصفات لرخص أسعارها ما يساعدهم في تسويق كميات كبيرة منها إلى جانب الإقبال الذي يجدونه من المستهلك على هذه السلع ولذات السبب (انخفاض السعر)، ما يجعلهم يسعون إلى تسويقها بشتى الطرق»، مبيناً أنه ليس لدى الجمارك، إحصاءات دقيقة عن السلع المقلدة والمغشوشة، التي يتم تداولها في الأسواق المحلية. وأكد في تصريحات إلى «الحياة»، أن السلع المقلدة والمغشوشة لها آثار سلبية كبيرة سواء على الاقتصاد الوطني أو على سلامة المستهلك، داعياً الجهات المختصة والهيئات الأهلية إلى أن «تعمل على توعية المستوردين والمستهلكين على حد سواء بمخاطرها وأضرارها لبناء أساس توعوي لمنع التعامل معها»، مشيراً إلى أن «الجمارك تسعى دائماً إلى أن ترفق مع البضائع الواردة شهادة المطابقة والمنشأ، ويتم التعامل معها كأحد المستندات المهمة المطلوب إرفاقها ضمن مستندات بيان الاستيراد ليتم أخذ التصور الأولي عن نوعية البضاعة قبل إحالتها على المختبرات المختصة لفحصها بشكل دقيق قبل فسحها». وعن الجهة المسؤولة عن حماية الوطن من دخول السلع المقلدة والمغشوشة، أوضح أن الجمارك، تضطلع بدور أساسي وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في منع دخول السلع المقلدة والمغشوشة عبر منافذ المملكة الجمركية «البرية، البحرية الجوية»، ولذلك فهي تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة بفحص وتحليل ما يرد إلى المملكة والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وان لا تكون مقلدة أو مغشوشة قبل السماح بدخولها إلى المملكة، موضحاً أنه يتم إعادة سحب عينات من السلع التي ترد إلى المملكة وتحليلها من قبل المختبرات المختصة وبعد التحقق من سلامتها من جميع النواحي يتم استكمال إجراءات فسحها. وكشف أن هناك خططاً تعمل عليها الجمارك مع أكثر من جهة معنية بالغش والتقليد، موضحاً أن الخطط تهدف بمجملها إلى منع وصول السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية والتشدد في إجراءات فحص السلع المستوردة للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المعتمدة، وأنها ليست مقلدة أو مغشوشة، مؤكداً أن أهم الجهات التي بدأت الجمارك العمل معها في هذا الموضوع هي وزارة التجارة والصناعة ممثلة بمختبرات الجودة والنوعية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للغذاء والدواء، مبيناً أن من أهم المرتكزات التي تعمل عليها الجمارك لتعزيز هذا الجانب في أعمالها هي معاملة قضايا الغش والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية كقضايا تهريب جمركي ويتم تطبيق العقوبات عليها وفقاً لما ورد بنظام الجمارك الموحد، ومصادرة وإتلاف السلع المقلدة والمغشوشة، إضافة إلى منع دخول أي سلع لا تحمل دلالة منشأ ثابتة وغير قابلة للإزالة. وأكد أنه في سبيل تعزيز جانب منع دخول السلع المقلدة والمغشوشة، إنشاء وحدة إدارية بمصلحة الجمارك تعني بمكافحة الغش التجاري والتقليد، وكذلك أقسام مماثلة في بعض المنافذ الجمركية المهمة، وإنشاء وحدة لإدارة المخاطر بمصلحة الجمارك، إضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات المساندة والمعنية بمكافحة الغش التجاري والتقليد.
