كشفت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري بالمملكة أن محطات الفحص تكتشف من خلال عمليات الفحص الفنية ما يزيد على 70 خللاً خطراً أو تلاعباً أو تعديلاً غير شرعي تنتشر في المركبات، الأمر الذي يُعدّ من أهم الأسباب الرئيسة في حوادث السير التي قد ينتج منها وفيات، مبينة بأن المركبات التي تراجع محطات الفحص الفني المنتشرة في 26 مدينة ومحافظة لا تتجاوز 10 في المئة فقط من إجمالي المركبات الموجودة في المملكة، على رغم القدرة التشغيلية العالية للمحطات، وهو أمر مضر بالسلامة المرورية. وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام في محطات الفحص الدوري للسيارات في المملكة عبدالكريم الحميد، أن محطات الفحص تقوم بفحص المركبات عبر مراحل عدة تتم طبقاً للمواصفات السعودية والخليجية، وأن الكثير من تلك المراحل تتم آلياً عبر أفضل الأجهزة التي لا يمكن للعنصر البشري التدخل بها أو التأثير عليها، مؤكدة بأن نظام الفحص الفني في المملكة هو الأفضل عالمياً، وأضاف: «الإدارة العامة للفحص الفني نشرت صوراً توثق الاكتشافات الخطيرة والمميتة في المركبات التي تم اكتشافها عبر محطات الفحص الفني، وهو ما يؤكد الدور الوقائي التي تقوم به المحطات بالكشف عن الأخطاء والخلل الموجود بالمركبات أو الوشيكة الحدوث في سبيل رفع مستوى السلامة بالمركبات، إذ من بين أهم الأدوار الموكلة للمحطات تحديد المركبات الصالحة للاستخدام، والمساهمة الفعالة في الحد من التلوث البيئي وغيرها من الفوائد الأخرى المباشرة أو غير المباشرة». وأشار إلى أن معظم الأعطال الفنية الخطرة التي يتم اكتشافها في المركبات المفحوصة، تتمحور حول الأجزاء والدوائر أسفل المركبة، خصوصاً تلك التي لا يضع لها الكثير من قائدي المركبات أية أهمية، ولا تمثل لهم هاجساً، ما دامت المركبة تسير بشكل سليم وفق رؤية مالكها، متجاهلاً الحالة الفنية المتردية التي بلغتها مركبته، كما عددت الإدارة العامة للفحص الفني نوعية الأعطال المكتشفة بمحطات الفحص، التي تراوح ما بين أعطال بسيطة لا تكلف الكثير من المال حال إصلاحها، على رغم الخطورة الكبيرة التي قد تنتج عن هذا العطل، بينما تأتي الأعطال الخطرة حول بعض الأعطال التي تعوق المركبة عن الحركة، مشيراً إلى أن كثيراً من الطرق الملتوية التي يلجأ لها بعض السائقين ناتج عن ضعف الجانب الثقافي الخاص بسلامة المركبة، وعدم الاهتمام بصيانتها ورفع مستوى سلامتها. وحذر من أن الأمر لا يقف عند التلاعب والغش في المركبات، فهناك ظاهرة تنتشر وهي المركبات «المقصوصة»، إذ تكتشف محطات الفحص الفني ما يزيد على ألف مركبة تمت إعادة تكوينها، وذلك بعد قصها وتلحيمها بعد تعرضها لحوادث جسيمة، وهذه المركبات بعد قصها وتلحيمها ومن ثم إعادة بيعها، تعد أحد مظاهر الغش التجاري والتدليس وتحتاج لفحص فني بعد الإصلاح، إذ تقوم بعض الورش بتلحيم المركبة باستخدام الأوكسجين أو الأكس ستلين الذي لا يوصى مصنعو المركبات باستخدامه. فتبدو المركبة الملحمة سليمة وخالية من العيوب، لكن عند مراجعتها لمحطات الفحص الفني يتم اكتشاف هذا التلاعب الذي يعد من أخطر الأنواع التي تؤثر في السلامة، ومن الناحية الفنية يمكن لهذه المركبة أن تنشطر إلى نصفين في أية لحظة أثناء تحرك المركبة أو لأدنى حادثة مرورية.