أطلق المجلس الأعلى للقضاء برنامج التفتيش القضائي الإلكتروني، أول من أمس (الثلثاء)، في مقره بالرياض. ويسهم البرنامج، الذي بدأ تنفيذه، في تسيير العمل إلكترونياً، وتنفيذ التفتيش لقياس الأداء القضائي عبر الحاسب الآلي مباشرة، والربط مع برنامج المؤشرات في المتابعة الإلكترونية، لتسهيل متابعة القضايا من خلال المواعيد والجلسات وقضايا السجناء، والتواصل مع شكاوى المراجعين والمستفيدين وفق الإجراءات المنظمة لقبول الشكوى. كما يسهّل البرنامج التواصل مع المراجعين، وتحقيق سرعة الاتصال بالمحاكم والقضاة، والربط مع البرامج التقنية القضائية والإدارية الخاصة بالمحاكم والقضاة، ونشر الثقافة الرقابية وأدوات التعامل معها، وتيسير وصول المستفيد إليها. وبيّن رئيس التفتيش القضائي ناصر المحيميد أن المشروع يهدف إلى تسخير البرامج التقنية، وتوثيق أعمال التفتيش القضائي، وتوفير المعلومات اللازمة لأعمال التفتيش القضائي بالربط والتكامل الإلكتروني مع الأنظمة الخاصة بشؤون القضاة في المجلس الأعلى، والأنظمة العدلية بوزارة العدل. وأوضح المحيميد أن البرنامج يتضمن عرض تقارير ومؤشرات دقيقة وسهلة القراءة لأصحاب القرار، لتبين مواضع القوة والضعف، سواء في أعمال التفتيش القضائي أم في أعمال المحاكم، وتوفير التبعات المالية، بالاعتماد على سير الإجراءات والمعاملات إلكترونياً.
