أعلنت وزارة العدل أن مقدمي خدمات التنفيذ بإمكانهم الحصول على رخصهم إلكترونياً بنسبة 100 في المئة. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري، في تصريح صحافي أمس، إن برنامج أعمال التراخيص لإدارة خدمات التنفيذ جرت أتمتته بالكامل، وتم الانتهاء من اختبارات الجودة للخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها مقدمو خدمات التنفيذ بدءاً بطلب الترخيص حتى آخر إجراء في العلاقة بين مقدم الخدمة وقضاء التنفيذ. وأكد الخضيري أن الحصول على رخصة مقدم خدمة تنفيذ ستتم إلكترونياً 100 في المئة بدءاً من تقديم الطلب، مروراً بأعمال إدارة التراخيص التي تدرس الطلبات المقدمة حتى قبول الطلب وإصدار الترخيص، وهو ما يوفر الجهد ويضمن الشفافية وسرعة إنجاز المهمات. يذكر أن نظام التنفيذ يمنح وكالة التنفيذ بوزارة العدل الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وأن مقدمي الخدمات هم: مبلغ الأوراق المالية، وكيل البيع القضائي، الحارس القضائي، الخازن القضائي، أو أية شركات متخصصة تتولى الإشراف على عملية تسلُّم المؤجر الأصول المنقولة، وفقاً لضوابط تضعها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وتضم قائمة مقدمي خدمات التنفيذ، مقدم خدمة تنفيذ من القطاع الخاص، الذي نص النظام على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى هذا القطاع، وحددت اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم والإشراف عليهم وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها والجزاءات التي توقع عليهم.
