أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أنها ماتزال تعمل على إعداد اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق رسوم الخدمات البلدية، التي ستعلن فور الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بحسب المعلن. وأكدت الوزارة أن اللائحة التنفيذية ستحرص على تحديد مقدار كل رسم، مع وضع برنامج زمني يراعى فيه التدرج في التنفيذ وعدم تجاوز الحد الأقصى للرسوم التي تم إقرارها، وأن للوزير صلاحية التأجيل أو إيقاف أو عدم تطبيق أي من رسوم الخدمات البلدية في بعض الحالات، وذلك بحسب ما يقدره في هذا الشأن، وأن هذه الرسوم تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية، بما يتوافق مع تطلعات القيادة ومصلحة المواطن وطموحه، كونه الركيزة الأساسية في بناء الوطن؛ إذ تأتي هذه الرسوم ضمن المتطلبات الأساسية لتحسين الخدمات والارتقاء بها بما يواكب متطلبات المجتمع. وأوضحت أن هذه الرسوم ستعود بالنفع على عدد من الخدمات، إذ ستسهم في ارتقاء وتطوير وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتقديمها إلكترونياً للمستفيدين، وإنشاء الحدائق والملاعب وتحسين كفاءة وفاعلية نظام البلاغات والشكاوى (940) وتطوير نظام وطني للتخطيط الحضري وتحديث الضوابط العمرانية وتفعيل مكاتب تنسيق المشاريع وغيرها من الخدمات، التي تصب في تنمية المدن والارتقاء بها لينعم المواطن بأفضل الخدمات.