أنهى مجلس الشورى السعودي أمس جدلاً دام 11 عاماً بتصويت 92 عضواً بالموافقة على إدراج «التربية البدنية» في مدارس البنات للتعليم العام بمراحلها كافة. وكان المجلس ناقش قبل نحو 11 عاماً، وتحديداً في دورته الثالثة وفي جلسته بتاريخ 15 كانون الأول (ديسمبر) 2003 للمرة الأولى، توصية بإمكان إدخال «التربية البدنية» في مدارس التعليم العام للبنات، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة، رافقتها في ذلك الوقت حزمة من التوصيات تقدم بها مجلس الشورى عند مناقشته التقرير السنوي للرئاسة العامة لتعليم البنات للعام المالي 1999-2000، لكن التوصية لم تقر حينها. وبعد 24 ساعة من تأجيل المجلس التصويت على التوصية أول من أمس (الإثنين) بحجة «ضيق الوقت»، صوّت الأعضاء بعد نقاش حاد وطويل على التوصية. وأكدت مصادر في مجلس الشورى ل«الحياة»، أن ضغوطات جرت لتعطيل مناقشة «توصية التربية البدنية» أو تأجيلها، مشيرة إلى أن مناقشة التوصية لم تضف إلى جدول أعمال جلسة الثلثاء إلا مساء أول من أمس، بخلاف ما جرت عليه العادة في إعداد جدول الأعمال مطلع كل أسبوع. وأثارت قضية إدخال التربية البدنية في مدارس البنات سجالاً في الأوساط السعودية على مدى السنوات الماضية، بين مؤيدين لتطبيق هذه الخطوة أسوة بالطلاب، ومعارضين كان آخرهم من صوّتوا على وقف التوصية في المجلس أمس. وتقدمت بالتوصية التي تنص على إدراج التربية البدنية للبنات وتأهيل معلمات لذلك، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتورة أمل الشامان، في الوقت الذي بدأت فيه دائرة المعترضين بالتضييق مع مرور السنوات. كما لعب إقرار وزارة التربية والتعليم العام الماضي لوائح تنظيم اللياقة البدنية للبنات في المدارس الأهلية دوراً مهماً في تقبل التوصية. وتحت قبة الشورى احتد النقاش بين أعضاء المجلس خلال مناقشة التوصية، إذ اتهم بعض الأعضاء المعارضين لتلك التوصية المجلس بالانتصار لرأي ضد آخر، ما استدعى رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى استقطاع وقت من الجلسة لتوضيح أن الأولوية في المداخلات للمتخصصين من الأعضاء في ذلك الشأن، وليس كما تطرق له الممانعون، نافياً أن يكون المجلس متحيزاً لرأي معين، لاسيما أن التوصية ستحسم بالتصويت.
