أجل مجلس النواب العراقي التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي إلى جلسته المقبلة، وأدرج مشروع قانون العفو العام على جدول أعماله في جلسة غد، بعد تعديل بعض فقراته، فيما طعنت هيئة النزاهة بقرار السلطة القضائية الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الذي قال: «تبلغنا جاهزية قانون العفو العام» للتصويت عليه. وكان عضو اللجنة القانونية سليم شوقي أكد ل «الحياة» تحديد «ضوابط البنود المتعلقة بالمشمولين بالقانون فضلاً عن من تندرج قضاياهم تحت المادة 4 إرهاب، فضلاً عن تعديل فقرات أخرى تتناغم وطموحات المواطن ولا تخرج عن النسق القانوني للمشروع». وشهدت الجلسة أمس التصويت على قرار يتعلق بقضاء طوزخورماتو وإنهاء القراءة الأولى لثلاثة مشاريع قوانين، وتأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وتأجيل التصويت على التوصيات الخاصة بموضوع العقبات التي تعترض تحرير محافظة نينوى، كما شهدت القراءة الأولى لتعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008، والقراءة الأولى لتعديل قانون نقابة الصحافيين». إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة في بيان مقتضب أنها قدمت طعناً «بقرار القضاء الإفراج عن الجبوري لعدم كفاية الأدلة المستحصلة، وإغلاق الدعوى». لكن النائب في «اتحاد القوى» أحمد المشهداني أكد ل «الحياة» أن «قرار الطعن لن يؤثر في أداء رئيس البرلمان كونه قراراً شكلياً لإتمام تبرئته مما نسب إليه». واستدرك أن «قرار الطعن يبقي ملف الاتهامات بحق رئيس البرلمان مفتوحاً إلى حين انتهاء الفترة القانونية للطعن وفي حال ظهرت أدلة جديدة يعاد التحقيق من جديد». وأضاف أن «اتحاد القوى سيعقد اجتماعاً موسعاً خلال أيام لمناقشة الخطط المستقبلية والعملية السياسية، بما فيها تجديد الثقة بالجبوري».