أجرى مجلس الوزراء تعديلات على عدد من قطاعات الدولة ورسوم خدماتها، شملت نظام الصندوق السعودي للتنمية ليكون ارتباطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. (للمزيد) كما تضمنت القرارات تعديل رسوم تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ونظام المرور ورسوم الخدمات البلدية ونظام تعرفة الطيران المدني، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، واطلع المجلس خلال الجلسة التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة أمس، على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، وما جرى خلال الاستقبالين من استعراض للعلاقات الثنائية بين المملكة والبلدين الشقيقين، وبحث لمستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، بعد الجلسة، أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رفع اسم «التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن» من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين. أبرز التعديلات تعديل نظام الصندوق السعودي للتنمية ليكون ارتباط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة تعديل رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها. رسم تأشيرة المرور 300 ريال رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية تعديل رسم تأشيرة الخروج والعودة تعديلات على نظام المرور تعديلات على رسوم الخدمات البلدية
