خفض بنك إنكلترا المركزي أسعار الفائدة اليوم (الخميس) للمرة الأولى منذ العام 2009، وقال إنه سيشتري سندات حكومية بقيمة 60 بليون جنيه استرليني، لتخفيف الضرر الناجم عن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 حزيران (يونيو). وخفض البنك سعر فائدة الإقراض الرئيس إلى مستوى قياسي بلغ 0.25 في المئة من 0.5 في المئة بما يتماشى مع توقعات السوق. وقال البنك المركزي إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد ركوداً في بقية 2016 ونمواً ضعيفا في العام المقبل ودشن البنك أيضاً برنامجين جديدين أحدهما لشراء سندات شركات ذي تصنيف مرتفع بقيمة عشرة بلايين استرليني والآخر قد تصل قيمته إلى 100 بليون استرليني، ويهدف إلى ضمان استمرار البنوك في الإقراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة. وتوقع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في المركزي خفض أسعار فائدة البنوك مجدداً هذا العام إلى معدل «قريب من الصفر، لكن أعلى قليلاً منه» إذا كان أداء الاقتصاد ضعيفا كالمتوقع. وقال البنك المركزي في تقريره الفصلي عن التضخم إنه «عقب تصويت المملكة المتحدة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي انخفض سعر الصرف وضعفت آفاق النمو في الأمد القصير إلى المتوسط في شكل ملحوظ». وأبقى البنك على توقعاته للنمو هذا العام من دون تغيير عند اثنين في المئة مع نمو الاقتصاد في النصف الأول من 2016 بوتيرة أسرع مما توقعها المركزي في أيار (مايو). لكنه خفض توقعاته كثيراً للنمو في 2017، ليصل المعدل المتوقع إلى 0.8 في المئة فقط مقارنة مع 2.3 في المئة في التقديرات السابقة، وهو أكبر خفض لتوقعات النمو في تقرير للتضخم مقارنة مع سابقه ويفوق نظيره إبان الأزمة المالية. وجرى خفض توقعات النمو في 2018 أيضاً إلى 1.8 في المئة. وعدل البنك توقعاته للتضخم بالرفع كثيراً بسبب الهبوط الكبير للاسترليني منذ الأزمة المالية متوقعاً أن يصل معدل التضخم إلى 2.4 في المئة في 2018 و2019. وقالت لجنة السياسة النقدية إن كلفة مساعي خفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة في المستقبل القريب ستفوق فوائدها.
