في إطار التعاون القضائي بين المملكة ومصر في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية، عقد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية عبدالرحمن النوح مع مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي والثقافي عادل فهمي، (الأربعاء) الماضي في الرياض، الاجتماع التنسيقي الأول لتفعيل البرنامج التنفيذي لاتفاق الرياض للتعاون القضائي، الذي وقع عليه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مع نظيره المصري المستشار محمد عبدالرحيم في شعبان الماضي. واستعرض الاجتماع التعاون القضائي بين البلدين، بعد تطبيق العمل بإرسال الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بهذه القضايا مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم بها المطلوب إعلامه أو تبليغه، من دون المرور بالمحطات الدبلوماسية. وأكد الجانبان على الفائدة العملية لهذا الإجراء بما يختصر المكاتبات ويعجل في إتمام طلبات التعاون القضائي بين المحاكم في البلدين، وينعكس إيجاباً على سرعة البت في القضايا، وتلافي تدويرها وإطالة المدة الزمنية للنظر فيها. كما تبادل الطرفان التوزيع الجغرافي للمحاكم وتحديد نقاط الاتصال والتنسيق في وزارتي العدل بالبلدين، واتفقا على أنه في حال تعثر أي طلب تعاون قضائي أو تأخره لدى المحكمة المختصة، يتم إبلاغ الجهة المختصة بوزارتي العدل في المملكة ومصر، لحث المحكمة على إتمام الطلب. وأيضاً إبلاغ المحاكم المختصة لدى كل طرف، بتوحيد إجراءات طلبات التعاون القضائي، واختصار المستندات التي يجب أن ترفق إلى الحد الذي يكفي لإتمام الطلب. وفي ما يتعلق بطلبات التعاون القضائي الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، اتفقا على أن ترسل الطلبات من المحكمة المصرية المختصة إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بما يتوافق مع نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية، علماً بأن النظام يشترط حضور طالب التنفيذ أو من يوكله. وفي ما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة من محاكم المملكة على طالب التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم بما يتوافق مع قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري. كما ترسل طلبات الإفصاح عن الرواتب والبدلات والمزايا في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من الجهة المختصة في مصر إلى وكالة الوزارة لشؤون التنفيذ لإجراء اللازم في شأنها.
