أوقفت وزارة النقل السعودية الترخيص لشركات الأجرة في كل من الرياضوجدة، في خطوة تستهدف تخفيف ضغط الحركة المرورية، وتمهد أيضاً لتنظيم قطاع الأجرة العامة وتطوير خدماته ورفع مستواه، بما يتماشى مع أعمال توفير البنى التحتية لمنظومة النقل العام في المدينتين. وبحسب بيان صادر عن النقل أمس، فإنه يُستثنَى من القرار «إحلال سيارات جديدة بدلاً من القديمة العاملة في الشركات المرخّص لها بممارسة نشاط الأجرة العامة في الرياضوجدة». ويبلغ عدد شركات الأجرة العامة العاملة في السعودية نحو 1300 شركة، تستحوذ منطقتا مكةالمكرمةوالرياض على النسبة الأعلى منها بنحو 671 شركة في مكة و477 في العاصمة. وبحسب إحصاءات رسمية فإن عدد سيارات الأجرة التي تجوب أرجاء العاصمة الرياض يزيد على 40 ألف سيارة، فيما يصل عددها في جدة إلى 35 ألف سيارة. ويأتي القرار، الذي أصدره وزير النقل سليمان الحمدان، بعد ملاحظة زيادة أعداد السيارات العاملة في النشاط، والتي تجاوزت معدل حاجة المستفيدين من خدماتها في الوقت الراهن، إضافة إلى أن ارتفاع معدلات سيارات الأجرة أسهم في زيادة الكثافة المرورية في شوارع الرياضوجدة، إلى جانب محاولة تلافي سلبيات زيادة أعداد سيارات الأجرة في الشوارع، سواء من الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية أم البيئية. وتضمّن القرار توجيه هيئة النقل العام، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون النقل، بمراجعة وتنظيم وضع نشاط الأجرة العامة في مدينتي الرياضوجدة خلال سنة من إصدار قرار إيقاف التراخيص لشركات جديدة، بهدف درس الحاجة الفعلية إلى تلك الخدمات، وتحديد أعداد السيارات العاملة في النشاط. يذكر أن الرياضوجدة تشهدان أعمالاً إنشائية كثيفة لتنفيذ مشروع قطار الرياض الكهربائي (مترو الرياض)، ومشروع قطار جدة الكهربائي (مترو جدة)، اللذين يعدان جزءاً من مشروع تطوير النقل في المدينتين.