تلقت أربع جهات قضائية ورقابية توجيهات عليا بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، وذلك من أجل تنفيذ دراسة شاملة حول تعزيز دور الأجهزة الرقابية، من أجل رفع مستويات الأداء وتحسين كفاية العمل، وذلك في إطار السعي نحو تطوير أعمال الجهات الحكومية، وما يسهم في تعزيز الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة. وشملت الجهات، التي تلقت التوجيهات كلاً من وزارة العدل ومحاكم القضاء العام والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومحاكم القضاء الإداري في ديوان المظالم، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسر»، إضافة إلى لجان فض المنازعات في الوزارات كافة، فيما تضمنت التوجيهات تزويد وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمعلومات لإنجاز الدراسة المطلوبة.