أكد اقتصاديان أن إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) البوابة الوطنية للعمل (طاقات) سيسهم في دمج خدمات سوق العمل في المملكة تدريجياً، في منصة واحدة، تجمع أصحاب الأعمال بالباحثين عنه، وتوفر مواءمة أفضل بين حاجات المنشآت والقوى العاملة الباحثة عن وظائف، محققة إعادة هيكلة سوق العمل، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق من رؤية المملكة 2030. وأضافا أن رسالة البوابة ترتكز على تقديم وتبادل خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة. في هذا السياق أكد الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن في حديثه إلى وكالة الأنباء السعودية أن إطلاق البوابة الوطنية للعمل «طاقات» يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتوفير الوقت وتوثيق محتوى الطلب، وهيكل البوابة يساعد في جمع المعلومات لبناء بيانات إحصائية لسوق العمل ومتخذي القرار ودراسات وبحوث السوق. وقال: إن البوابة الوطنية للعمل أداة تنظيمية تسهل لطالبي الخدمة، أصحاب العمل والباحثين عن العمل، وتوفر الوقت والمال، ما ينعكس على تكاليف الموارد البشرية وترشيدها ورفع كفاءتها، ولكي تحقق البوابة أهدافها، وغالبيتها يأخذ في الاعتبار مخاطر الاستخدام وسلامة وصحة المخرجات والأمان لخصوصية المعلومة، وانتقال إلى مرحلة الشفافية ومساعدة المهتمين بسوق العمل في قرارات ومؤشرات العمال ومدى انعكاسها على الاقتصاد. من جهته، أشاد المختص في الشأن الاقتصادي محمد السويد بإطلاق البوابة الوطنية للعمل، فمشروع طاقات يعتبر خياراً جيداً، لأنه يعتمد على خفض كلفة المعاملات لكثير من الأطراف المرتبطة في عملية التوظيف، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق «رؤية السعودية 2030»، فعلى سبيل المثال، يمكن للباحثين عن العمل وأرباب العمل أن يجدوا ما يبحثون عنه بتكاليف محدودة جداً مع سهولة الحصول على المعلومات من كلا الطرفين، وفي الوقت نفسه يستطيعان خفض كلفة التعاقدات، لوجود دورات تدريبية تسهم في تحقيق أهداف الطرفين بكلفة أقل مما هو متوفر حالياً، ومن ثم يسهم في تسريع أعمال القطاع الخاص، الذي بدوره ينعكس على نمو الاقتصاد وزيادة معدل سعودة الوظائف في القطاع.