اعتبرت شركة «بلتون المالية القابضة» أن «قرار سعر الفائدة المرتقب اليوم في اجتماع البنك المركزي المصري، يمثل الضربة القاضية للمضاربين بالعملة»، إذ توقعت في تقرير لقسم البحوث فيها، أن «يسرع المضاربون إلى بيع الدولار كما كانوا يسرعون لشرائه». ولاحظت أنها «المرة الأولى التي تجتمع فيها كل العوامل الحافزة للتخلص من نظام تثبيت سعر الصرف». وأوضح التقرير أن «اتخاذ هذا الإجراء قبل وصول بعثة صندوق النقد ب48 ساعة، سيكون بادرة جيدة جداً لإنجاز المحادثات حول قرض الصندوق بنجاح، وتأمين الحصول عليه قبل نهاية العام الحالي». ورصد «وجود إجماع على الإصلاح المالي وسياسة سعر الصرف، وطلب الحصول على قرض صندوق النقد الدولي رسمياً اضافة الى انفجار الفقاعة التي شهدها سعر الدولار في السوق السوداء تدريجاً، والظروف المواتية من الاقتصاد الكلي العالمي»، ورأى أنها «تشكل عوامل تدفع إلى اتخاذ هذا القرار». وذكّر التقرير بأنه «منذ يومين لفت إلى أن ساعة الصفر باتت وشيكة مع اقتراب مقياس التغير (Delta) في سعر الدولار/ جنيه في السوق السوداء من الصفر، لأن ذلك يعكس تشبعاً شرائياً للدولار. وبالأمس لم يصل قياس التغير إلى صفر فقط بل كان سالباً، حيث تُداول الدولار عند 12.6 جنيه، بعدما وصل إلى 13 و13.25 في اليوم السابق، على رغم غياب تدفقات العملة الأميركية، ما يعد إشارة قوية الى أن السعر العادل للدولار ليس بعيداً من 11 و12 جنيهاً، وقد يكون أقرب إلى 10، إذا شهدت التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه تعافياً قوياً». ووجه التقرير رسائل إلى محافظ البنك المركزي مفيداً بأنه اتخذ «إجراء صحيحاً مرة أخرى ونترقب بشدة إصلاح سياسة سعر الصرف». ونصح مستثمري الأسهم ب «الانتظار وترقب ارتفاع مؤشر البورصة المصرية EGX30 حتى 8000 نقطة، عندها سنعيد تقويم الموقف بدلاً من التخلص من الأسهم». وأضاف متوجهاً بنصيحة الى المستثمرين في أصول الدخل الثابت «إذا كنتم من المستثمرين في سندات الخزينة الطويلة الأجل، ستشهد استثماراتكم ارتفاعاً جيداً في الربع الأخير من السنة، وقد تظل أسعار الفائدة مرتفعة لأسابيع، لكن في حال نجاح برنامج الإصلاح ستنخفض بقوة».
