قال مسؤولون مغاربة وأجانب ان المغرب يتجه إلى الاستثمار في الطاقة البديلة للتعويض عن النقص لديه في مجال الطاقة وللمساهمة في الحد من الاحتباس الحراري. وقال مصطفى الباكوري مدير «الوكالة المغربية للطاقة الشمسية» إن» المغرب يبذل جهوداً في مجال الطاقة المتجددة لمواكبة الحد من الانحباسات الحرارية ومن أجل توفير حاجيات الاقتصاد الوطني من الطاقة النظيفة». وقال الباكوري على هامش زيارة ميدانية قام بها مدير البنك الإفريقي للتنمية لمشروع «نور» للطاقة الشمسية بورزازات (جنوب البلاد) نهاية هذا الأسبوع «هذا يدعم المجهود الريادي للمغرب في مجال الطاقات المتجددة». وأنشأ المغرب مشروع «نور» للطاقة الشمسية في ورزازات بثلاثة اقسام هي «نور1» و «نور2» و «نور3» وبمساحة ثلاثة آلاف هكتار. ويُنتظَر ان تغطي نصف احتياجات البلد من الكهرباء بحلول 2030. والشطران 2 و3 قيد الإنجاز بينما بدأ تشغيل الشطر الأول مع مطلع العام. وتنتج محطة «نور1» 160 ميغاوات وهي ممتدة على مساحة 450 هكتاراً وتضم نصف مليون من المرايا العاكسة. وقال الباكوري ان «البنك الإفريقي للتنمية يعول على التجربة المغربية لمحاولة تعميمها لأن البنك يحاول ان يقوم بدوره في إطار التنمية الإفريقية وهذا يلتقي مع توجه المغرب». واتجه المغرب في السنوات الأخيرة إلى دعم وجوده في افريقيا ومد جسور التعاون الاقتصادي مع عدد من الدول الإفريقية من خلال شركات الاتصال والبنوك والفوسفات. واعتبر مدير «البنك الإفريقي للتنمية» ايكنوومي اديسينا ان «مشروع نور»، «سيفيد كل افريقيا وليس المغرب وحده في إطار التعاون جنوب جنوب». وقال اديسينا ل «رويترز» على هامش الزيارة ان البنك ساهم في تمويل مشروع نور للطاقة الشمسية ومن المنتظر ان يمول مشروع «ميدلت» الجديد للطاقة الشمسية في المغرب. ورفض اديسينا الكشف عن حجم التمويل قائلاً : «انه بصدد النقاش مع الحكومة المغربية». وبدأ المغرب مع مطلع العام انجاز مشروع «ميدلت» للطاقة الشمسية وينتظر ان ينتهي منه العام المقبل وسينتج 800 ميغاوات. وقال اديسينا ان : «البنك يعتزم مضاعفة استثماراته في المشاريع البيئية والمناخية إلى خمسة بلايين دولار حتى مطلع عام 2020». وزاد ان «مشروع نور»، «يعد نموذجاً للدول الإفريقية التي يمكن ان تتحول إلى استعمال الطاقة النظيفة». ويستورد المغرب كل احتياجاته من الطاقة تقريباً ويغطي إنتاجه من الغاز أقل من 20 في المئة من احتياجات البلاد. وساهم البنك الإفريقي للتنمية في مشروع نور بتمويل 517 مليون دولار. إلى ذلك، تظاهر آلاف المغاربة أول من أمس في الرباط احتجاجاً على اقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مطالبين بإسقاطه. وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة، تلبية لدعوة «التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد» ثم اتجهوا الى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة ب «المخططات الحكومية». وصادق مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة بغالبية 70 نائباً ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة. وينص احد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14 في المئة وذلك بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى 2019. وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من سنة 2017 بالنسبة إلى موظفي الدولة والمؤسسات العامة.
