ألغت وزارة العدل و «هيئة السوق المالية» (تداول) استخدام الورق رسمياً في التعاملات بينهما في ما يخص إنفاذ طلبات الأحكام التي يصدرها قضاة التنفيذ، معتمدين في ذلك على التعاملات الإلكترونية فقط. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة كافة، بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية فقط بين الجهات ذات العلاقة في الوزارة و «هيئة السوق المالية»، إذ اعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة باستخدام النظام الآلي. وقال وزير العدل في توجيهه: «لما تقتضيه مصلحة العمل وسرعة الإنجاز، فإننا نعتمد إنفاذ الطلبات مع الهيئة إلكترونياً اعتباراً من 6 شوال الحالي». وأوضحت الوزارة أن التعاملات مع «الهيئة» كانت تستغرق ما بين الأسبوع إلى الأسبوعين، الأمر الذي سيكون لحظياً وفي الوقت ذاته الذي يصدر فيه القاضي الأمر. إلى ذلك، أشارت وزارة العدل إلى أن الأرقام الإحصائية التي ترصد في قضاء التنفيذ بجميع نواحيه، لا سيما في تعاملاته مع «هيئة السوق المالية»، فإنها تعكس حجم الأحكام والأوراق المالية المتعثرة في شأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض، إضافة إلى العقارات المنقولة والثابتة التي تمّت معالجتها واستعادتها لمستحقيها بما يعزز من مكانة ومتانة واقع العدالة الناجزة ويوفّر الأمان الاستثماري المأمول. وكشفت الوزارة عن إجمالي ما أنجز من طلبات التنفيذ منذ 1 محرم 1437 ه حتى 16 شوال 1437 ه، معلنةً أن عدد الطلبات المنجزة في قضاء التنفيذ بلغ 30973 أمر تنفيذ منجز بإجمالي مبالغ مالية تقدر ب16.084.647.205 ريال.
