أقر المجلس البلدي بمدينة الرياض خلال جلسته العادية ال14، التي عقدها يوم (الثلثاء) الماضي، برئاسة المهندس عبدالله العمران، بضرورة وجود آلية فعالة لمتابعة تنفيذ قراراته التي يتخذها والإلزام بها، وسيتم إعلان هذه الآلية حال التصويت عليها واعتمادها من المجلس، وذلك بعد أن ناقش مدى تجاوب الجهات المختصة مع تلك القرارات والتوصيات. وقال المتحدث باسم المجلس محمد الشويمان: «إن بلدي الرياض طالب بضرورة مراجعة أنظمة وشروط التخطيط العمراني، وتبني تعديلها وتطويرها بما يحقق جودة الحياة في المدينة». وأكد أهمية مراقبة تطبيق اشتراطات تراخيص البناء والتراخيص التجارية، والتصدي لبعض التجاوزات الواضحة وعمليات التحايل التي تخل بتلك الاشتراطات، ومنها الترخيص للمقاهي في الأحياء الصناعية، التي تعتبر مجاورة للأحياء السكنية، وذلك بعد اطلاع الأعضاء على العرض المقدم من الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الذي تطرق لهيكل الإدارة ومهماتها وأعمالها واختصاصاتها. وأضاف: «إن المجلس طلب من إدارة التخطيط العمراني أن يكون لها دور كبير في عملية التخطيط، بما يكفل الاستخدام الأمثل للأراضي، بحيث يتم تحديد بعض الأنشطة على المخططات مسبقاً، مثل محطات الوقود والمطاعم وغيرها، بما يسهم في تنظيم الحركة، وتخفيف الزحام، وضمان توفر المواقف الكافية للمركبات». وتابع قائلاً: «إن المجلس ناقش أيضاً التقرير الذي قدمه عضو المجلس خالد العريدي في شأن ما تم مع بلدية الشفاء، بخصوص إغلاق مداخل الحي بطريقة مزعجة للسكان»، مشيراً إلى أنه تم توقيع محضر مشترك مع البلدية، يتضمن رؤية موحدة للحلول المقترحة، التي تكفل السيطرة على المشكلة، كما سيتم الرفع للجهات المعنية، ومنها وزارة النقل والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، سعياً لتبني الحلول المقترحة من البلدية والمجلس.
