قال ناطق باسم رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، اليوم، إن ماليزيا ستتعاون مع أي تحقيق قانوني في شأن شركاتها أو مواطنيها بعدما أقامت وزارة العدل الاميركية دعاوى قضائية مرتبطة بالصندوق السيادي الماليزي (1إم دي بي) الذي تلاحقه فضيحة. وأقام ممثلو ادعاء أميركيون دعوى قضائية، أمس، بهدف استعادة أصول تزيد قيمتها عن بليون دولار يقولون إنها مرتبطة بمؤامرة دولية لغسل أموال سرقت من الصندوق السيادي الماليزي الذي يشرف عليه نجيب. وقال تنكو شرف الدين الناطق باسم نجيب في بيان: "مثلما دأب رئيس الوزراء على القول، فإنه إذا أثبتت الادلة أي مخالفات فإن القانون سيجري إنفاذه من دون استثناء". وفي بيان منفصل، قال الصندوق السيادي الماليزي إنه ليس طرفا في الدعوى القضائية المدنية وليس له أي اصول في الولاياتالمتحدة ولم يستفد من التعاملات التي وردت في الدعوى القضائية.
