أكد اقتصاديون أن القطاعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي العربي تأثرت خلال العامين الماضيين بتداعيات أزمة المال العالمية، لا سيما الصناعات التحويلية، التي حققت معدلات نمو سريعة على مدى عقدٍ قبل اندلاع الازمة. وقدرت مؤسسة «ميد بروجكتس» قيمة المشاريع الصناعية الخليجية، العاملة أو التي يخطط لتنفيذها، بنحو 155.7 بليون دولار، تشكل حصّة مشاريع البتروكيماويات 67 في المئة منها، أو ما يعادل 104.5 بليون دولار، في حين تشكل الصناعات المعدنية 26 في المئة. وتشير بيانات الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الى مضاعفة حجم الصادرات الصناعية لدول المجلس، بين عامي 2004 و2008، لكن تراجعت وتيرة النمو جراء أزمة العالمية. ففي وقت ارتفع حجم الصادرات عام 2005 بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقة، تراجعت نسبة هذا الارتفاع عام 2008 الى 8 في المئة فقط. ولاحظ تقرير اصدره مصرف الامارات الصناعي أمس، تقلص ارباح الشركات الصناعية المدرجة في اسواق المال الخليجية، مثل مؤسسة «سابك» السعودية وصناعات قطر، ما يدل على تأثر القطاع بتداعيات الازمة المالية العالمية. وعلى رغم التطور الكبير الذي شهده القطاع في المنطقة خلال العقد الماضي، أكدت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية»، في تقرير ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لدول المنطقة، أدنى من المعدل المطلوب، ولا يشكل سوى 10 في المئة، ما يتطلب العمل على زيادة استغلال الطاقة الانتاجية، ورفع القدرة التنافسية للصادرات وحفز الاستثمارات الخارجية. وأشار تقرير مصرف الامارات الصناعي، الى انه على رغم تداعيات الازمة على الصناعة الخليجية، بقيت انعكاساتها محدودة على الاقتصادات الخليجية عموماً، فتمكنت دول المنطقة من تأمين التمويلات لاستكمال المشاريع الصناعية التي سبق وأعلن عنها خلال السنوات التي سبقت الازمة، بما فيها الصناعات الكبيرة العاملة في قطاعات الالومنيوم والبتركيماويات ومنتجات النفط. ولفت التقرير الى ان ارتفاع اسعار النفط مجدداً الى معدلات تتراوح بين 65 و 70 دولاراً للبرميل، دفعت دول المجلس إلى مد الاسواق المالية بالسيولة اللازمة من جهة، وتأمين التمويل الخاص لاستكمال بناء المشاريع، ما ادى الى استقرار القطاع.
