أبرمت مصر والصين اتفاق تعاون يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعاً في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني. ووقع الاتفاق عن الحكومة المصرية وزير التجارة والصناعة طارق قابيل ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، وعن الحكومة الصينية وزير شؤون لجنة التنمية والإصلاح نينغ غيزهي ونائب وزير التجارة كين كيمنغ. ووقع الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية - الصينية التي عقدت في بكين، واتفق خلالها على قائمة المشاريع ذات الأولوية المزمع تنفيذها في مصر، في ظل الاتفاق الإطاري الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين لرفع القدرات الإنتاجية. وقال قابيل: «الاتفاق يعتبر نقلة نوعية في مستوى العلاقات بين الجانبين، التي تشهد تقارباً كبيراً، ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيمي البلدين وكبار المسؤولين في الحكومتين». ولفت إلى أن «تلك المشاريع تضم استثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح، إضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات في الوادي الجديد». وأشار إلى أن «بعض هذه المشاريع دخل حيز التنفيذ وبعضها قيد الدراسة، ووُقعت اتفاقات لبدء تنفيذها مطلع السنة، وشملت مشاريع في مجال الكهرباء»، لافتاً إلى أن «المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء في اللجنة الوزارية المصرية - الصينية، للتفاوض على تنفيذ هذه المشاريع، وبالفعل ألغي بعضها من قائمة ال15 مشروعاً التي سبق أن اتفق عليها بالأحرف الأولى، وأضيفت مشاريع لم تطرح سابقاً». وأكدت خورشيد أن «هذا الاتفاق يمهد لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر والمحادثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من الجانبين، واستجابت الصين لمطالب الجانب المصري في ما يتعلق بتحديد أولوية المشاريع الاستثمارية وإضافة مشاريع جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة». وأشارت إلى أن «المشاريع الاستثمارية التي اتفق عليها ستساهم في إيجاد مزيد من فرص العمل، وبحثنا في إتاحة المؤسسات المالية الصينية مزيداً من الضمانات أمام الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة». إلى ذلك، عقد قابيل وخورشيد جلسة محادثات موسعة مع رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تشو شاوشي، تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة. وأوضح قابيل أن اللقاء «تناول أهمية الزيارة المرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل، للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة ال20». ولفت إلى «أهمية إصلاح الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل لمصلحة الجانب الصيني»، مشدّداً على «أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية». وأشارت خورشيد إلى «أهمية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتبوؤِها مكانة متميزة ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة في السوق المصرية، حيث تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة 23 حالياً». وأوضحت أن «وزارة الاستثمار تتبنى خطة طموحاً لتحسين مناخ الاستثمار وبيئته بهدف استعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار». وأكد شاوشي أن «علاقات الصداقة المصرية - الصينية تعد أساساً راسخاً لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين»، مشدداً على «حرص مصر على الانتقال بهذه العلاقة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً أنها تعدّ من أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». ولفت إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
