كشف مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للمطارات المهندس طارق العبدالجبار ل«الحياة»، عن أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض تعاقد مع خمس شركات عالمية مختصة في تشغيل الأسواق الحرة بالمطارات، والتي سبق لها إدارة وتشغيل أسواق حرة لمطارات عالمية، مثل مطار شارل ديغول في باريس وهيثرو في لندن ومطار جنيف. وكان مطار الملك خالد الدولي أعلن عن إغلاق السوق الحرة لدواعي التطوير والتجديد السبت الماضي. وقال حساب مطار الملك خالد على تويتر: «مسافرينا الأعزاء نعتذر عن إغلاق السوق الحرة بالمطار، وذلك لإجراء بعض التغييرات»، وقوبلت التغريدة بالسخرية من المتابعين الذين،اجمعوا على أن مطار الرياض ليس لديه سوق حرة في الأصل لكي يغلقها، وإنما كانت عدداً من «الأكشاك» البسيطة. فيما عبّر عدد من المغردين عن امتعاضهم بسبب التوقيت، الذي وصفوه ب«الخاطئ»، بخاصة هذا الوقت الذي يتزامن مع ذروة المسافرين وقت الإجازة الصيفية، وقال محمد الجارالله: «هل كان لدينا سوق حرة أصلاً؟ مثل المطارات العالمية، وما يزيد الطين بله هو إغلاقها في وقت الإجازة الصيفية، مع ذروة المسافرين، وأن هذا التوقيت كان خاطئاً»، وقال فهد الشهري: «مطاراتنا لا بد أن تكون مساحاتها كبيرة لتستوعب جميع الخدمات، ووجود أسواق حرة كبيرة، وليس الاكتفاء بمحال صغيرة في ساحة المغادرة تلبي الحاجات الأساسية»، واستنكر أبومحمد وقال: «من المعروف أن الأسواق الحرة في دول العالم يضرب بها المثل إلا عندنا، فليس لدينا أسواق حرة متكاملة في مطاراتنا الدولية، والمحال الصغيرة لا تلبي رغبات جميع المسافرين، ومن المعروف أن الأسواق الحرة تكون أرخص من خارج المطار، إلا لدينا فالسعر داخل المطار يصل أحياناً إلى الضعف استغلالاً للمسافرين». يذكر أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض دشن مشروع «السوق الحرة السعودية» نهاية عام 2014، على مساحة 2200 متر مربع، في صالة المغادرة، ويقوم على تشغيل هذه السوق «مجموعة الأسواق الحرة العالمية». وتُعرف الأسواق الحرة بمنافذ البيع بالتجزئة التي لا تطبق الضرائب المحلية والرسوم على المشتري، وغالباً ما توجد هذه المتاجر في المطارات الدولية والموانئ البحرية، أو على متن عبّارات الركاب، وكان أول متجر للسوق الحرة افتتح عام 1946 في مطار شانون في أرلندا.
