أوضح المدير العام للمناهج في وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الشايع في حديث خص به «الحياة» أن تطوير برنامج التعليم الثانوي في الداخل والخارج يمضي من خلال إعداد طلاب لديهم مهارات مميزة وكفاءات تناسب متطلبات الجامعات وحاجة سوق العمل. وبين أن الخطة الدراسية لنظام التعليم الثانوي المطور المعتمد على نظام الساعات سيلغي النظام الحالي المعتمد على السنوات الدراسية الثلاث. وأضاف أن نظام التعليم المطور في هذا الجانب يفرض على الطالب دراسة 40 مقرراً بمعدل خمس ساعات لكل مقرر، وكي يتخرج الطالب من المرحلة الثانوية عليه إنهاء 200 ساعة دراسية، منها 130 ساعة مشتركة بين المسارات الدراسية كافة، فيما ستكون ال60 ساعة المتبقية في نفس تخصص «المسار» الذي يختاره الطالب في حين ستكون ال10 ساعات المتبقية هي ساعات اختيارية للطالب، ويحق للطالب أن يتخرج بأكثر من ذلك، وستضاف المواد الاختيارية لمعدله التراكمي. وألمح في حديثه إلى «الحياة» إلى أن الطالب الذي سيتعثر في إحدى المواد الدراسية لن يكون ذلك مؤخراً له عن بقية زملائه، بل بإمكانه أخذ ذلك المقرر في الفصل الدراسي الذي يليه من دون أن يؤثر ذلك على معدله التراكمي. وأضاف أن من بين المواد الاختيارية (التدريب العملي والحاسب الآلي وإعداد اختبارات (TOFEL) (ICDL) والتربية الفنية والكيمياء المتقدمة)، مبيناً أن عدد المقررات المسموح للطالب دراستها خلال الفصل الدراسي الواحد لا يقل عن خمسة مقررات ما يعادل 25 ساعة، ولا تزيد على سبعة ما يعادل35 ساعة دراسية، يستثنى من ذلك الطالب الذي كان معدله لا يقل عن 95 في المئة، ليكون عدد المقررات المسموح للطالب دراستها خلال الفصل الدراسي هو ثمانية مقررات دراسية. وتابع الشايع: «يشهد برنامج التعليم الثانوي المطور الآن توسعاً نوعياً، إذ إن المدارس التي تتوافر لديها متطلبات البرنامج إلزامية كوجود مبنى مهيأ مشتمل على (ملعب ومصادر تعلم وقاعات تدريب ومعامل)، إضافة إلى توافر معلمين وإداريين مؤهلين لتطبيق البرنامج فيها. وأفاد أنه بحسب الخطة الخمسية لوزارته فإن نسبة المدارس التي سيطبق فيها البرنامج ستصل في عام 1435 إلى 25 في المئة من إجمالي المدارس الثانوية في السعودية، مؤكداً أن النسبة حالياً لا تزال في حدود 10 في المئة. وحول دمج المقررات، لفت إلى أنه أتى نظراً إلى تشابه بعض المواد التي لن يؤثر الدمج في محتواها، بل سيكثف المنهج وسيتم استبعاد المواضيع غير المهمة منه.
