عقد زعيما ائتلافي «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، و «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي امس اجتماعاً جديداً هو الثالث بعد الانتخابات للبحث في «آليات تشكيل الحكومة» وسط انباء عن استمرار تمسك الطرفين بمواقفهما السابقة. وعلمت «الحياة» ان علاوي طلب رد المالكي على اقتراح تقاسم رئاستي الجمهورية والوزراء فيما جددت «دولة القانون» تمسكها ب «التحالف الوطني» وأعلنت انها على وشك الاتفاق مع «الائتلاف الوطني» على مرشح لرئاسة الحكومة. والتقى اياد علاوي فور وصوله الى بغداد قادماً من العاصمة السورية دمشق مع المالكي بعد يوم واحد على اجتماع عقده مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وقال القيادي في «دولة القانون» خالد الاسدي ل «الحياة» ان «اللقاء تم بناء على طلب من زعيم العراقية لبحث فرص تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية» مشدداً على ان كتلته مثلت «التحالف الوطني» في هذا الاجتماع الذي وصفه ب «الضروري لخلق اجواء ايجابية». وكشف الأسدي عن اتفاق وشيك بين مكونات التحالف الوطني (يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي) على تسمية مرشح واحد لرئاسة الوزراء بصفته يمثل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها رئاسة الحكومة لكنه رفض الخوض في تفاصيل هذا الاتفاق واذا ما كانت كتلته على استعداد لسحب مرشحها الوحيد (نوري المالكي) الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل «الائتلاف الوطني». وعن التقارب الاخير بين علاوي والصدر قال الأسدي «لا نخشى من تحالف بين «العراقية» والتيار الصدري، ما جرى في دمشق بين علاوي والمالكي هو لقاء عادي تجريه كل الزعامات السياسية في البلاد ويأتي في اطار التشاور فقط». وعلمت «الحياة» من مصادر القائمة العراقية ان علاوي طلب رد المالكي على اقتراح تقاسم رئاسة الوزراء وتحديداً قبول «دولة القانون» بمنصب رئاسة الجهورية لأن الجانبين اتفقا على موصلة الاجتماعات على مستوى اللجان التي كانت متوقفة طيلة الاسبوعين الماضيين. وأكد المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا ان قائمته لن تتخلى عن حقها برئاسة الحكومة وانها أوضحت ذلك للسيد مقتدى الصدر في اجتماعات دمشق اول من امس ولزعيم «دولة القانون» في اجتماع اليوم (امس) اننا لم نبحث آليات تشكيل الحكومة حتى الآن وما جرى هو الحديث عن الطرف الذي يحق له رئاستها». وأضاف الملا في تصريح الى «الحياة»، «لمسنا خلال اللقاءات الاخيرة مع المالكي والصدر تفهماً واضحاً لحق «العراقية» الذي لا تنازل عنه تحت اي ظرف» مشيراً الى ان «ائتلاف العراقية اقرب الآن من اي وقت مضى الى رئاسة الحكومة وستشهد الايام المقبلة تطورات مهمة في هذا الاتجاه». وكان لقاء علاوي - الصدر في دمشق وصف ب «المثمر والايجابي» وتم الاتفاق خلاله على تشكيل لجان تفاوض مشتركة ما اثار حفيظة «الائتلاف الوطني» الذي ارجأ اول من امس اجتماعاً لمكوناته بسبب تخلف نواب الكتلة الصدرية المنشغلين باجتماع دمشق. وقال القيادي في «الائتلاف الوطني» حسن الشمري أن «تحركات السيد الصدر تمثل رأي التيار الصدري فقط»، مبيناً في تصريحات أن «الائتلاف الوطني غير ملزم بأي قرار يتخذه الصدر، منفرداً من دون حضور الائتلاف الوطني في اتخاذ القرار». وقال القيادي في «التيار الصدري» بهاء الأعرجي في تصريحات ان «لقاء السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي أنهى تدويل القضية العراقية وفتح الأبواب واسعة لتشكيل حكومة عراقية قوية». وأوضح الأعرجي أن «علاوي قدم مسودة مهمة للسيد الصدر تتمحور في شأن رؤيته للحكومة المقبلة، التي يراها أنها الحل للوضع السياسي المتأزم في العراق».
