أعلن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي نجاح الحكومة في الحفاظ على عجز الموازنة العامة للعام المالي 2009/2010 عند مستوى 8.3 في المئة من الناتج المحلي، أقل من المعدل المستهدف 8.4 في المئة. وقال إن إجمالي الإيرادات العامة بلغت نحو 269 بليون جنيه (48 بليون دولار) في مقابل 267.8 بليون جنيه الإيرادات المتوقعة و282.52 بليون جنيه إجمالي إيرادات عام 2008/2009، في حين بلغ إجمالي المصروفات العامة 367 بليون جنيه وهو نفس الرقم المحدد في الموازنة ومقابل 351.5 بليون جنيه إجمالي الإنفاق العام لعام 2008/2009. وأكد غالي أن هذه المؤشرات المبدئية لأداء الموازنة العامة، تؤكد تجاوز الاقتصاد المصري تداعيات الأزمتين العالميتين المتتاليتين بنجاح، وهما أزمة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والأزمة المالية، مشيراً إلى أن أهم مؤشر لتجاوز الأزمتين، ازدياد حصيلة ضرائب المبيعات على السلع المحلية التي قفزت أكثر من 22 في المئة، وهذا المؤشر يعتمد على حركة البيع الفعلية، ونمو أرباح الشركات المتوسطة والصغيرة. وبالنسبة إلى أداء الاقتصاد الكلي أوضح غالي أن التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية يتحسن بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، قائلا: «استطعنا أن نحقق معدل نمو جيد قد يصل إلى 5.3 في المئة، كما استطعنا أن نحقق أهداف العجز والدين خلال واحدة من أسوأ أزمات المال والاقتصاد العالمية». وأضاف الوزير أنه تم الحفاظ على نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة (محلي وخارجي) من دون ارتفاع ليستقر عند مستوياته المحققة خلال الأعوام المالية الثلاثة السابقة في حدود 80 إلى 82 في المئة من الناتج المحلي، مع انخفاض نسبة الدين من مستوى أعلى بلغ 121 في المئة من الناتج المحلي قبيل البدء في الإصلاحات الهيكلية عام 2004/2005. وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة (محلي وخارجي) إلى أقل من 60 في المئة من الناتج المحلي بحلول عام 2014/2015، بحيث يتزامن مع خفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى ما بين 3 و3.5 في المئة من الناتج المحلي.
