ارتاحت حملة المرشحة الديموقراطية المفترضة هيلاري كلينتون أمس بعد إعلان حملة مكتب التحقيق الفيديرالي (أف بي آي) أنه لن يوصي بملاحقة قضائية ضدها في قضية بريدها الإلكتروني الخاص، منهياً جدلاً استمر عامين حول التجاوزات و»الإهمال» في سلوك وزيرة الخارجية السابقة. ومهد قرار «أف بي آي» لذهاب كلينتون باتجاه نيل الترشيح رسمياً للرئاسة في المؤتمر الحزبي في 25 تموز (يوليو) الجاري، مزيلاً العقبة القضائية الأكبر التي أرخت بظلالها على الحملة طوال العام الماضي. وجاءت مشاركة الرئيس باراك أوباما مع كلينتون أمس في تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية بعد إعلان «أف بي آي» ليرسخ التفاف الديموقراطيين حول السيدة الأولى السابقة، فيما شن منافسها اليميني دونالد ترامب هجوماً عشوائياً على موقع تويتر معتبراً أن النظام فاسد لعدم ملاحقتها. وأعلن مدير مكتب التحقيقات جيمس كومي، أنه أنهى تحقيقه في شأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، ونقل الملف إلى القضاء موصياً بعدم ملاحقة وزيرة الخارجية السابقة على رغم وجود ما اعتبره «إهمالاً كبيراً جداً». وقال كومي الجمهوري الميول، أنه «لا داعي لأي ملاحقة» على رغم أن بعض الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها كلينتون عبر استخدام خادم (سيرفر) خاص كانت مصنفة «سرية». ورأى أن كلينتون وفريقها «أهملوا كثيراً» في استخدام البريد الخاص، وأن الوزيرة السابقة أرسلت 110 رسائل إلكترونية تضم معلومات سرية عبر بريدها الخاص. إلا أن عدم وجود «نوايا لخرق القانون» وأن هذا السلوك مارسه وزراء خارجية سابقون ولو بحد أقل، جعل مكتب التحقيقات يمتنع عن التوصية بملاحقة قضائية تقوم بها وزارة العدل. ويعني الأمر زوال العقبة الأخيرة بين كلينتون والترشيح في المؤتمر الحزبي في فيلادلفيا. إلا أن الأسئلة ستستمر حول إهمال كلينتون في استخدام بريدها الخاص وما يعني ذلك للأمن القومي الأميركي خصوصاً أن كومي لم يستبعد فرضية خرق أجهزة أجنبية للشبكة الخاصة. وتعطي الاستطلاعات تقدماً طفيفاً لكلينتون على ترامب، في حين تحشد الحملتان لاختيار نائب رئيس في الأسبوعين المقبلين. والتقى ترامب أمس بالسناتور جوني أرنست وهي من الوجوه المحببة في القاعدة الجمهورية، وقد تساعد المرشح في جذب الصوت النسائي الذي يصطف اليوم خلف كلينتون.
