توقع مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء للربع الأول من العام الحالي ازدهار نشاطات قطاع الإنشاء، مدفوعة بكبر حجم العقود التي تمت ترسيتها خلال عامي 2008 و2009، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المشاريع الضخمة التي سيتم تنفيذها خلال 2010. وقال البنك في تقريره حول عقود الإنشاء في الربع الأول إن «المشاريع التي ستنفذ في 2010 تشمل مشروع تطوير وسط مدينة جدة الذي ستنفذه شركة تطوير مراكز المدن بكلفة قد تتجاوز 30 بليون ريال، والمشروع المشترك بين شركتي معادن وألكوا لإنشاء مجمع متكامل للألومنيوم في رأس الزور بقيمة 41 بليون ريال. وأضاف أن الالتزام الدائم من جانب وزارات المالية والنقل والشؤون البلدية والقروية بالإنفاق في مشاريع البنية التحتية والطرق وتطوير المناطق الحضرية سيوفر العديد من الفرص لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة الحجم للإسهام في قطاع الإنشاء. وأكد تقرير مؤشر البنك الأهلي ارتفاع عدد العقود التي تمت ترسيتها خلال عام 2008 بمعدل كبير مقارنة بتلك التي تم ترسيتها في 2007، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود نحو 111 بليون ريال، فيما يعزى هذا النمو القوي إلي زيادة الاستثمارات في قطاع العقارات السكنية (45 بليون ريال)، والكهرباء (26 بليون ريال)، والطرق (6 بلايين ريال)، والمياه (5 بلايين ريال). وأوضح أن عام 2009 شهد زيادة كبيرة في عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها مقارنة بعام 2008، إذا نما حجم العقود التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي بمعدل 86 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلي 207 بلايين ريال، وجاء قطاع البتروكيماويات في المقدمة ب 65 بليون ريال، ثم الكهرباء ب 42 بليون ريال)، والتعليم ب 41 بليون ريال، والنقل ب 15 بليون ريال. وأشار التقرير إلى أن قطاعي الكهرباء والطرق برزا كأكبر قطاعين مساهمين في القيمة الإجمالية التي تمت ترسيتها في شهر كانون الأول (يناير) الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء في قطاع الكهرباء 4.5 بليون ريال. وجاء في الصدارة من حيث القيمة عقد بين شركة الكهرباء وشركة بيمكو العربية للمقاولات لتركيب أربعة توربينات غازية لمحطة كهرباء القصيم بمبلغ 1.1 بليون ريال. ولفت التقرير إلى أن العقود التي تمت ترسيتها في المملكة في قطاع الطرق خلال الشهر نفسه بلغت بليون ريال، وذهبت 50 في المئة منها إلى أعمال تعبيد وتشغيل وصيانة في المنطقة الشرقية، وتعاقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع شركات مقاولات صغيرة ومتوسطة الحجم لتتولى هذه الأعمال. ولفت التقرير إلى أن عدم ترسيه عقود القطاعات التي تتميز بالإنفاق الضخم مثل قطاعي الكهرباء والبتروكيماويات أدى إلى تراجع حجم ترسيه العقود في شهر شباط (فبراير) من العام الحالي، إذ يشكل القطاعان نحو 50 في المئة أو أكثر من القيمة الإجمالية للعقود التي تتم ترسيتها سنوياً، وبلغ إجمالي العقود التي تمت ترسيتها خلال فبراير 3 بلايين ريال. وعلى خطى شهر فبراير شهد شهر آذار (مارس) تراجعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وانخفض المؤشر إلى 79.2 نقطة بعد أن اعتدل عند 100 نقطة خلال الشهرين السابقين. وهبطت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بمعدل 3 في المئة بين شهري فبراير ومارس، فيما تصدر قطاعا الكهرباء والسياحة القطاعات الأخرى من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر.
