أبدى عدد من المعلمات في المنطقة الشرقية اعتراضهن على عدم شمولهن في حركة النقل الأخيرة التي تمت للمعلمات، وأكدن أنهن سيلجأن إلى الرفع إلى وزير التربية والتعليم للنظر في أمرهن، مطالبين الجهات الحقوقية بالتدخل لمساعدتهنفي الوقت الذي أكدت فيه المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة ملكة الطيار، ل «الحياة» أن «حركة النقل تصدر مرة واحدة، وبإمكان المعلمات التوجه لإدارة الشؤون المدرسية في حال الاعتراض». وقالت معلمات ل «الحياة» انهن يواجهن صعوبات كثيرة بسبب بعد مقر عملهن عن منازلهن، مبدين مخاوفهن من حوادث الطرق التي تحصد أرواح الكثير من المعلمين والمعلمات سنوياً، وأكدن أنهن «تقدمن بخطابات إلى الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) قبيل صدور أسماء المقبولات». وأوضحت المعلمة فايزة السبيعي أن «عدم شمولي في حركة النقل لهذا العام، أحدث العديد من المشكلات الأسرية، خصوصاً أنني أُجهضت مرتان بسبب معاناة التنقل بين المنزل في مدينة الخبر، والمدرسة التي توجد في قرية العليا، وأصبح الأمر الآن أكثر صعوبة، وبخاصة مع سكني الجديد والرغبة في الإنجاب»، مضيفة «عدم شمولي في حركة النقل الحالية قد يحرمني من العمل والمواصلة فيه، كما أن زوجي أكد على انه في حال عدم نقلي سيطلب مني ترك الوظيفة، وهذا ما لا أريده». وتوضح معلمة أخرى تعمل في مدارس في النعيرية أنها ولمدة عامين كانت تنتظر حركة النقل، وعندما تقدمت باعتراض وشكوى إلى الإدارة أخبرت أن الاعتماد يقوم على مفاضلة الحاسب الآلي، وقالوا: «لا مجال للوساطة بذلك»، وتضيف «تعرضت لحادثة سيارة في وقت سابق وأصبت ببعض الكسور، علماً ان الحادثة كانت خطرة، ولولا العناية الإلهية، لتعرضنا لحادثة أخرى بشعة على طريق مدينة بقيق»، وأوضحت «يقلقني دوماً وفاة معلمة مقربة لي أثناء توجهها إلى الأحساء، بعد أن تم توظيفها هناك، على الرغم من محاولاتها تقديم طلب للنقل، دون أن يحالفها الحظ». ونوهت إلى أن «عدم وجود سكن للمعلمات في المناطق البعيدة يتبع للوزارة، على الرغم من الوعود يفاقم الأزمة، ويولّد مشكلات أسرية متعددة قد تصل لحد الطلاق، أو عدم الزواج، خوفاً من الارتباط العائلي وتشتت الأسرة»، وهذا ما تشير إليه المعلمة سكينة الناصر، وتقول: «عدم دراسة أوضاعنا قبل صدور أسماء المنقولات، مجحفاً في حق من لها الأولوية، وحالياً انتهت المسألة ولا يمكن أن تخرج حركة نقل ثانية فتبقى المسألة للعام المقبل، وسنوياً نواجه المشكلة ذاتها، حيث حوادث المعلمات، وتزايد عدد الوفيات، وتشرد الأطفال، وتغيبنا عن أهلنا، لم نجد حلاً إليها، على الرغم من المطالبات المستمرة لوضع حد للازمة الفعلية التي تتجدد سنوياً». وطالبت «بضرورة تدخل الجهات الحقوقية لإيجاد حل للمعلمات اللاتي يواجهن مشكلة التنقل البعيد، وتوفير مساكن عائلية لهن، للتخفيف من وطأة العمل الذي يبعد عن منازلهن».
