تجاوز عدد عقود التداول في «بورصة دبي للذهب والسلع» منذ مطلع السنة، حاجز المليون، في ظل أزمة المال العالمية التي دفعت المستثمرين في العالم إلى التركيز على المعدن الاصفر والمعادن الثمينة، في وقت تدهورت أدوات الاستثمارية الاخرى. وبلغت قيمة العقود المتداولة في البورصة منذ مطلع السنة نحو 58 بليون دولار، بزيادة 48 في المئة، مقارنة ب678 الف عقد تم التداول بها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويعزى الارتفاع في التداول هذه السنة إلى النمو الكبير الذي شهدته قطاعات المعادن الثمينة والعملات والطاقة في العالم. واعتبر الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إريك هاشم حجم التداول، دليلاً على ازدياد الطلب على كل من العملات ومشتقات السلع. ويشير هذا الإنجاز إلى اتساع محفظة البورصة باعتبارها بيئة مثلى للاستثمار والتحوط. وتأسست بورصة دبي للذهب والسلع عام 2005، واصبحت معروفة في مجال تداول مشتقات السلع في منطقة الشرق الأوسط. من جهة أخرى، أظهرت بيانات رسمية في دبي أن قيمة تجارة الإمارة المباشرة مع العالم الخارجي نمت بنسبة 16 في المئة خلال الأشهرالخمسة الأولى من السنة، لتبلغ 228 بليون درهم (نحو 64 بليون دولار)، في مقابل 197 بليوناً للفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت البيانات الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء في جمارك دبي، ارتفاع قيمة واردات دبي من السلع 12 في المئة، إلى 145.6 بليون درهم، مقارنة مع 130.6 بليون العام الماضي. وحققت الصادرات أعلى قيمة على مدى الأعوام الخمسة الماضية، لتبلغ 26.7 بليون درهم، بزيادة مقدارها 43 في المئة عنها في الفترة ذاتها من العام الماضي، وكانت 18.7 بليون درهم. وعزا مسؤولون الارتفاع الكبير في صادرات دبي، الى قدرة الإمارة على تجاوز تداعيات أزمة المال العالمية، إلى جانب التكيف مع متطلبات الأسواق الخارجية، والارتياد بثقة وتنافسية عالية، بخاصة أن الوزن الإجمالي للبضائع المصدّرة مباشرة ازداد 25 في المئة. وازدادت حركة إعادة التصدير 17 في المئة من حيث القيمة لتبلغ 55.8 بليون درهم، في مقابل 47.6 بليون درهم لفترة المقارنة. وقدرت الزيادة في وزن البضائع نحو 12 في المئة.
