وضعت اللجنة الرباعية الدولية سياسة الاستيطان على مستوى واحد مع الإرهاب وغياب الوحدة الفلسطينية، باعتبارها «أخطار رئيسة» تهدد حل الدولتين وتفرض «الدولة الواحدة القائمة على الاحتلال الدائم» كأمر واقع في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي. ودعت «الرباعية» في تقرير أعدته بإجماع أعضائها، وهو الأول من نوعه، إسرائيل الى وقف سياستها الاستيطانية، معتبرة أن سياسة التوسع الاستيطاني تشكل عقبة رئيسة أمام التقدم نحو حل الدولتين، إلى جانب العنف والإرهاب والتحريض، وغياب الوحدة الفلسطينية. وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف أمام مجلس الأمن أمس، خلاصة التقرير الذي أعدته «الرباعية» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وبات «شبه جاهز للإعلان»، حدد فيه المخاطر الرئيسة أمام التسوية الفلسطينية- الإسرائيلية والتوصيات لدفعها قدماً. وقال ملادينوف إن «الرباعية» توصلت بإجماع أعضائها إلى وضع تقرير يهدف إلى «بناء الجسور وعرض الحقائق بشكل محايد، والانخراط بشكل بناء مع الأطراف في المنطقة وخارجها والمجتمع الدولي عموماً وتأمين طريق للتقدم إلى أمام». وأضاف أن التقرير «لا يقدم رؤية كاملة للجوانب الإنسانية والأمنية والقانونية والسياسية بقدر ما يركز على التهديدات الكبرى التي تحيط بتحقيق سلام متفاوض عليه، ويقدم توصيات في كيفية التحرك قدماً». وأكد أن «الرباعية تتعهد مواصلة دعمها الفاعل لإنهاء النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي على أساس قراراي مجلس الأمن 242 و338، وتعيد تأكيد أن الطريق الوحيد لتحقيق سلام عادل يكون بالتوصل إلى حل متفاوض عليه لتطبيق حل الدولتين بما يلبي حاجات إسرائيل الأمنية وتطلعات الشعب الفلسطيني نحو الدولة والسيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وحل كل القضايا الدائمة». وقال ملادينوف إن «الرباعية تؤمن أن تقدماً مهماً يمكن أن يتحقق الآن، ميدانياً، من خلال ممارسة كل من الجانبين على حدة التزاماً صادقاً لدفع هدف حل الدولتين قدماً». وأكد أن هناك حاجة ملحة وعاجلة «للطرفين ليكملا تطبيق التزاماتهما بموجب الاتفاقات القائمة واتخاذ خطوات حاسمة لتجنب فرض حقيقة الدولة الواحدة القائمة على الاحتلال الدائم والنزاع». وأوضح أن «الرباعية» حددت 3 أخطار رئيسية تهدد الآمال بالسلام، وهي «استمرار العنف والإرهاب والتحريض، ومواصلة سياسة التوسع الاستيطاني والسياسات المتصلة بها في الضفة الغربية، والوضع في غزة والافتقار الى سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة». وقال إن هذه الأخطار الثلاثة «يجب ويمكن أن تتوقف بشكل عاجل لكي يتقدم حل الدولتين على الأرض». وأشار الى التوصيات التي يتضمنها التقرير «لكلا الجانبين، خصوصاً الفلسطينيين والإسرائيليين المعنيين بالعنف والتحريض على العنف، وبناء المستوطنات والسياسات المتصلة بها، والوحدة الفلسطينية وبناء المؤسسات». وأضاف أن التقرير يعيد التأكيد على دعوة إسرائيل الى «التطبيق الإيجابي وتحويل سياساتها بشكل فعلي، خصوصاً في المنطقة ج (الواقعة تحت الاحتلال)، بما يتوافق مع الانتقال نحو سلطة فلسطينية أكبر وأوسع نطاقاً بناء على الاتفاقات السابقة». وأشار الى أن «الرباعية، كما أعلنت مراراً، ترى أن التقدم في مجالات الإسكان والماء والطاقة والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية، يمكن أن يتحقق في موازاة احترام حاجات إسرائيل الأمنية المشروعة». وأعرب عن أمله في أن «ينخرط الطرفان مع الرباعية» ودعا أعضاء مجلس الأمن الى «الترحيب بتقرير الرباعية عند صدوره كاملاً ودعم جهود الرباعية». وأكد الحاجة الملحة لتطبيق توصيات «الرباعية» من جانب الأطراف، مشيراً الى أنها «حددت عدداً من الخطوات التي في حال طبقت بصدق، وبدعم من المجتمع الدولي، يمكن أن تضع الفلسطينيين والإسرائيليين على طريق واضح نحو تأسيس سلام شامل ستكون له تبعات تاريخية على المنطقة برمتها». وشدد في الوقت نفسه على أن تحقيق حل متفاوض عليه «ممكن فقط من خلال مفاوضات مباشرة ثنائية تؤدي إلى نتيجة لا يمكن استباقها بخطوات أحادية لن يتم الاعتراف بها من جانب المجتمع الدولي». وكانت «الرباعية»، التي تضم الولاياتالمتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أرجأت إصدار تقريرها أسابيع عدة ومرات متتالية «بضغط أميركي»، وفق ديبلوماسيين مطلعين، «بهدف مراجعة اللغة التي يتضمنها، ولإيجاد الوقت المناسب لإعلانه». ولم يصدر التقرير بنصه الكامل حتى مساء أمس في نيويورك.
