الفرنسي اجتماعاً أمس (الثلثاء) في باريس، بحضور وزراء ورجال أعمال سعوديين وفرنسيين، إضافة إلى ممثلين للشركات الفرنسية، والذين بحثوا إسهام هذه الشركات في المشاريع المرتبطة في «رؤية المملكة 2030». وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في كلمة ألقاها: «إن السعودية قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل»، مبيناً أن «رؤية المملكة 2030» هي عبارة عن «محفز ومعجل للتطوير». وبين أن الرؤية حددت 15 عاماً لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده. وأفاد بأن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف، منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، لافتاً إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكل له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25 إلى 35 في المئة من الناتج المحلي. من جهته، أكد وزير المالية إبراهيم العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية، متوقعاً أن تصل إلى التوازن بحلول العام 2020. وقال العساف إن هذا «سيزيح عنصراً رئيساً فيما يتعلق بالتذبذب في إيرادات السعودية وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو وكذلك أساس الاستقرار المالي وأسعار الصرف وغيره». بدوره، أوضح وزير الزراعة والمياه والبيئة عبدالرحمن الفضلي أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار مع مشاريع الحكومة في مشاريع لها علاقة بالبيئة وتحلية مياه البحر والمعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي. من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن «رؤية 2030» تولي اهتماماً كبيراً في قطاع الإسكان وتساعده في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية، هي: مساعدة المواطن في الحصول على المسكن، وتطوير صناعة البناء، وإعادة هيكلة القطاع، مشيراً إلى أنه تم استحداث أنظمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإسكان. في المقابل، أكد رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي وصفها بأنها «طموحة جداً ومشجعة». وقال: «الشركات الفرنسية تطمح في أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محوراً أساساً لهذه الرؤية». وأضاف أن «الرؤية أكدت مشاركة أكبر من قبل القطاع الخاص وهو ما نود أن نسعى إليه، حيث تم خلال الأشهر الماضية قطع شوط كبير من العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وتعززت خلال السنوات الثلاث الماضية». بدوره، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي محمد بن لادن أن «السعودية تتمتع باقتصاد متين، ورؤية المملكة حددت أهدافها في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى إحدى المراتب ال15 الأولى على مستوى العالم». وقال سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو: «إن المشروعات التي تم طرحها هي تأكيد على هذه الفرص، وتتضمن خمسة عناصر مهمة للشركات الفرنسية وهي : الأولوية التي توليها الحكومة السعودية في توطين الأنشطة، وأيضاً أن السعودية لديها النية في تطوير برامجها بالدخول إلى السوق المالية الداخلية والعالمية، وكذلك الهدف المتمثل في تطوير الدور اللوجستي لما تتميز به السعودية من موقع جغرافي، إلى جانب الإستراتيجية الأخيرة المتمثلة في أن 80 في المئة من استثمارات السعودية في مجال الطاقة، والهدف حالياً في تنويع هذه الاستثمارات من خلال البحث عن شركاء جدد في التقنية الجديدة وأن والعمل بشكل متلازم».
