شهد لبنان أمس أعلى درجات الاستنفار الأمني والسياسي في مواجهة المجموعات الإرهابية التي عادت ليل أول من أمس وفي أقل من 24 ساعة إلى تنفيذ 4 عمليات انتحارية استهدفت للمرة الثانية بلدة القاع الواقعة في منطقة البقاع والمحاذية للحدود السورية، من دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، كما حصل في العمليات الأولى فجر اليوم ذاته. وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد اجتماع لمجلس الوزراء أمس إن رئيس الوزراء تمام سلام «أعرب عن خشيته من أن يكون ما حصل في القاع بداية لموجة من العمليات الإرهابية في مناطق لبنانية مختلفة داعيا إلى مواجهة هذا الواقع بموقف وطني موحد وكامل.» وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ل «الحياة» أنه ثبت من خلال التحقيقات الأمنية الأولية أن ثلاثة من الانتحاريين الأربعة الذين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة في العملية الأولى فجر أول من أمس في القاع، جاؤوا إلى البلدة من داخل سورية. وكشف المشنوق أن الأجهزة المعنية في الجيش كانت توصلت إلى أنهم سوريون وأن موقوفين تعرفوا إليهم وأكدوا مجيئهم من «امارتهم» داخل الأراضي السورية إلى القاع. وقال الجيش إنه داهم فجرا مخيمات اللاجئين السوريين وأوقف 103 أشخاص موجودين في البلاد بشكل غير قانوني. وواصلت وحدات الجيش المتمركزة في داخل البلدة وجردها عمليات المسح الأمني وصولاً إلى مخيم النازحين السوريين في منطقة مشاريع القاع بحثاً عن انتحاريين آخرين، في ضوء عدم استبعاد احتمال وجود خلايا نائمة لهم تستعد لتنفيذ عمليات انتحارية أخرى. وأحدثت العمليات بلبلة بين أهالي البلدة البقاعية المفجوعة، عبر لجوء بعضهم إلى حمل السلاح دفاعاً عن أنفسهم لو لم يتم استيعاب رد فعلهم. وتزامن المسح الأمني مع استقدام تعزيزات جديدة للجيش إلى البلدة التي تفقدها أمس نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي كان شارك في اجتماع أمني عقد في مقر قيادة الجيش في اليرزة في حضور قادة الأجهزة الأمنية. كما تزامن المسح الأمني مع تعالي الأصوات داخل مجلس الوزراء وخارجه، المحذرة من اللجوء إلى الأمن الذاتي لحماية القاع التي يجب أن تبقى تحت حماية الجيش والقوى الأمنية من دون أي وجود مسلح غير شرعي. وكان لرئيس الحكومة تمام سلام موقف لافت في هذا السياق في مستهل الجلسة التي رأسها أمس لمجلس الوزراء وخصصت للبحث في الأوضاع الأمنية المستجدة في القاع، دعا فيه «الى الابتعاد من مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، لأنه ليس مطلوباً استنفار طائفي أو مذهبي أو فئوي، وإلا نكون وقعنا في الفخ الذي نصبه لنا الإرهابيون». وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن الحكومة مجتمعة تعاملت مع التهديد الإرهابي الانتحاري بمسؤولية، وهذا ما أظهره الوزراء من خلال مداخلاتهم التي شددوا فيها على ضرورة التمييز بين النازحين السوريين والإرهابيين وعلى ضرورة استيعاب اللاجئين ووضع خطة أمنية شاملة ومتكاملة. كما علمت أن بعض الوزراء استبقوا الاجتماع الأمني- السياسي الموسع الذي رأسه سلام عصر أمس وجددوا مطالبتهم باستدعاء الاحتياط وفتح باب التطوع لاستيعاب متطوعين جدد في الجيش شرط أن يصار إلى إعداد خطة مواجهة شاملة. ولفتت المصادر إلى أن إشادة الوزراء بدور الجيش في ملاحقة الانتحاريين وتفكيك خلاياهم النائمة لم يمنع وزراء من التذكير بضرورة إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، لأن الأمن لا يعني فقط فرض تدابير مشددة للتصدي للتكفيريين والإرهابيين، بل يجب تدعيمه بالأمن السياسي، أولاً بانتخاب رئيس جديد وبإعادة الروح إلى الحكومة التي تعاني من الشلل وتفعيل دور البرلمان في التشريع بدلاً من التعطيل الذي يرزح تحت وطأته، وهذا ما شدد عليه المشنوق لدى تفقده القاع. وكشفت المصادر أن استحضار ملف النازحين في مجلس الوزراء والتمييز بينهم وبين الانتحاريين، فتح الباب أمام عدد من الوزراء للتحدث عن مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية إلى جانب النظام. وأوضحت أن تناول هذا الملف جاء من باب تأكيد التباين داخل الحكومة من هذه المسألة. وقالت إن وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن رد على زملائه منتقدي تدخل الحزب في سورية قائلاً: «لو لم نتدخل لكانت المجموعات الإرهابية والتفكيرية الآن في قلب لبنان، وهنا بالذات». ونقل وزراء عن الحاج حسن قوله إن «وجود الإرهاب لم يكن بسبب مشاركتنا إلى جانب إيران في القتال في سورية، وهو سبق هذا التدخل من خلال الاعتداءات التي تعرض لها الجيش على يد هذه المجموعات في جرود الضنية». وتضامن معه في موقفه هذا زميله في الحزب الوزير محمد فنيش الذي دعا إلى قيام حوار مباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية للبحث في إمكان إعادة قسم من النازحين السوريين إلى داخل سورية، وتحديداً إلى المناطق الآمنة فيها، لكن لم يلق كلامه أي تعليق من الوزراء.
