أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 13 عاماً، لثبوت إدانته بانتهاجه التكفير ومبايعته تنظيم داعش وعمله لمصلحته في مهمات عدة داخل المملكة، كان بينها مطالبته أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم. وجاء في الحكم أنه ثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، من خلال تكفيره ولاة الأمر والعلماء في هذه البلاد، وتأييده للتنظيم الإرهابي المسمى «داعش» ومبايعة زعيمه، وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إنشائه معرفات عدة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لغرض تأييد ذلك التنظيم وتمجيده. كما تداول المواطن المدان ونشر أخبار تنظيم «داعش»، وقام بترويج أفكاره ومشاركته عبر تلك المعرفات، بمشاركات تتضمن تأييد ذلك التنظيم ومبايعة زعيمه مرات عدة، ومطالبة أفراد الجيش السعودي بالتخلي عن عملهم، وتهديدهم بذلك التنظيم. كما تمت إدانة المواطن بأنه وصف ولاة الأمر في هذه البلاد بأوصاف مسيئة، وسب وشتم أحد العلماء في هذه البلاد، لمعارضته ذلك التنظيم، وتواصله من طريق بعض تلك المعرفات مع أشخاص عدة بقصد البحث من طريق إلى سورية للمشاركة في القتال مع ذلك التنظيم، وتواصله من طريق أحدها مع أحد الأشخاص المشبوهين، الذي أبلغه برغبته في الانضمام لذلك التنظيم، وتضايقه من عمل أقاربه في الخدمة العسكرية، وتستره عليه، وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لصور وشعارات ومقاطع صوتية ومرئية تؤيد التنظيم الإرهابي المسمى «داعش». وقررت المحكمة تعزير المواطن على ذلك بسجنه مدة 13 عاماً، تبدأ من تاريخ إيقافه منها خمسة أعوام، بناءً على المادة السابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة 13 عاماً، تبدأ من خروجه من السجن، بعد اكتساب الحكم القطعية ومصادرة جواله المضبوط معه، وإغلاق جميع حساباته بالشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، استناداً إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) بأي مشاركة كانت، حفظاً له وللمجتمع.
