تعهد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، بعد إقرار مجلس الوزراء ليل أول من أمس إجراءات جديدة لتنظيم سوق «إيجار المساكن» في بلاده، بأن وزارته ماضية في إعداد برامج ومبادرات تشمل الكثير من اللوائح التنظيمية لدعم قطاع الإسكان واستدامته وجعله أكثر شفافية ووضوحاً، متوقعاً أن تبلغ نسبة سوق الإيجار في المملكة 48 في المئة في 2020. وجدد الحقيل التزام «الإسكان» بأن تكون أسعار السكن في متناول المستأجر، ولا تزيد على 30 في المئة من دخله. وقال إن «إيجار» يمثل شبكة إلكترونية توفر حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري، وتضع أطراف العملية التأجيرية كافة في مكان افتراضي واحد، وتحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، والمؤجر، والوسيط)، من خلال عقود إيجار موحدة تضمن حقوقهم وتنظم تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين للانضمام للشبكة. وكان مجلس الوزراء أقر خلال جلسته أول من أمس حزمة ترتيبات لضبط سوق إيجارات المساكن وتنظيمها، ودعم المواطنين غير القادرين على دفع إيجارات مساكنهم. (للمزيد) وتعالج الترتيبات الجديدة التي تأتي بعد أسبوعين من إقرار اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم، وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلة، من خلال إلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية في نظام «إيجار»، ومعاقبة المخالفين. وتلزم الضوابط وزير الإسكان بتكوين لجنة أو أكثر، في كل منطقة أو محافظة، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، وقيام وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، وأن يُموّل مما يخصص له في موازنة الدولة ومن الإعانات والهبات والأوقاف التي تخصص لذلك. بدوره، أوضح المشرف العام على برنامج «إيجار» المهندس محمد البطي، أن وزارة الإسكان ستعمل بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجار لمختلف الظروف، مثل السجن أو المرض أو الوفاة أو ضعف القدرة المادية. وأشار إلى أن الوزارة ستعلن خطة الإطلاق للشبكة على مرحلتين، الأولى مرحلة تسجيل وتأهيل الوسطاء العقاريين، والثانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً من طريق الشبكة.
