اعتبر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي تشو مين، اليوم، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يثير ضبابية سياسية هائلة وسيفرض ضغوطاً علي النمو العالمي. وجاء تصريح تشو أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة تيانجين، شمال الصين. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي أوجد حالاً من التوتر الشديد في الأسواق العالمية، لكنه أشار إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز الثقة والحيلولة دون تفشي الذعر والمحافظة على الاستقرار في أسواق المال. وأضاف لي: "من الصعب تجنب التقلبات قصيرة المدى في أسواق المال الصينية، لكننا لن نسمح بحدوث تقلبات حادة وتغيرات عنيفة في أسواق المال"، مؤكداً أن الصين ستمنع الأخطار الإقليمية والشاملة عندما تقوم بتطوير أسواق المال. وقال إن بلاده تأمل بأن ينعم الاتحاد الأوروبي بالوحدة والاستقرار وأن تنعم المملكة المتحدة بالرخاء، لكنه أضاف أنه "من المستحيل أن تتحدث كل دولة عن تنمية ذاتها وتتجاهل البيئة الاقتصادية العالمية في ظل العولمة". ورأى وزير المال الياباني تارو أسو أن الهدوء عاد للأسواق الأسبوع الجاري بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي سبب اضطراباً في الأسواق العالمية. كما أكد الوزير الحاجة لمراقبة أسواق العملة عن كثب مضيفاً أنه سيكون مستعداً للتحرك إذا اقتضت الحاجة. من جهة أخرى، تعوض أسعار النفط جزءاً من خسائرها بسبب عمليات شراء بأسعار ملائمة في سوق ما زالت قلقة من العواقب الاقتصادية للقرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الاوروبي. وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم آب (أغسطس) المقبل 64 سنتاً ليصل إلى 46.79 دولار في المبادلات الالكترونية في آسيا. أما برميل "برنت" النفط المرجعي لحرب الشمال تسليم آب (أغسطس) أيضاً، فارتفع ستين سنتاً إلى 47.76 دولار. وقال برنارد أو، المحلل في مجموعة "آي جي ماركيتس" في سنغافورة، إن "التقلبات في أسواق المال الناجمة عن نتائج الاستفتاء في المملكة المتحدة، تبقي الضغط على أسعار النفط التي يمكن أن تسجل خسارة شهرية في حزيران (يونيو) الجاري". وأضاف أو أن "غياب التوجهات لدى الحكومة البريطانية واحتمال حدوث صراع على السلطة (في لندن) ما زالا يؤثران في المستثمرين، وهو وضع قد يستمر طوال الأسبوع". تحاول الحكومات الأوروبية تهدئة الأسواق العالمية. لكن المحللين يرون أن الشكوك ما زالت قائمة. وقال مصرف "دي بي أس" في مذكرة "إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، هناك قلق من احتمال أن تشجع نتائج الاستفتاء دولاً أوروبية أخرى على طلب تصويت، مثل هولندا وفرنسا وإسبانيا واليونان".
