تعمّقت الأزمة في حزب العمال البريطاني المعارض، اذ اطاحت الخلافات قيادات الصف الأول بكامله او ما يعرف ب «حكومة الظل»، في اطار صراع بينها وبين زعيم الحزب جيريمي كوربن. في الوقت ذاته، أطلق عمدة لندن السابق بوريس جونسون حملته الإعلامية لخلافة رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كامرون، بمقال كتبه في صحيفة «ديلي تلغراف»، حاول فيه طمأنة القطاعات الأكثر تضرراً من الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وعلى نقيض استعجاله للالتفاف على مرشحين آخرين في حزب المحافظين لخلافة كامرون وفي مقدمهم وزيرة الداخلية تيريزا ماي، حذر جونسون من التسرع في الخروج من الاتحاد بعدما اتت نتيجة الاستفتاء لمصلحته. وأكد جونسون الذي قاد حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي ان ذلك يجب ان يتم «من دون تسرع» وحاول طمأنة البريطانيين المقيمين في الخارج ومواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة. وفي «لهجة تصالحية»، دعا جونسون مؤيدي الخروج الى «بناء جسور» مع الذين صوتوا من اجل بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي بعد الانقسام الشديد الذي احدثته نتيجة الاستفتاء إضافة الى امكان استقلال اسكتلندا. وقال: «انهم جيراننا وإخواننا وأخواتنا الذين قاموا بما كانوا يعتقدون فعلاً بأنه صواب». واعتبر ان «مناخ القلق» السائد نجم عن التحذيرات المبالغ بها خلال حملة الاستفتاء. وأضاف «في الداخل وفي الخارج، هناك تركيز مبالغ به على التبعات السلبية مع تجاهل الجوانب الإيجابية». وكتب ان «التغيير الوحيد والذي لن يتم بتسرع هو ان بريطانيا ستخرج من النظام التشريعي المعقد وغير الشفاف في الاتحاد الأوروبي». وزاد ان «الأوروبيين المقيمين في هذا البلد (بريطانيا) ستظل حقوقهم محفوظة بالكامل، والأمر ينطبق على البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «سيظل بإمكان البريطانيين التوجه الى الاتحاد الأوروبي من اجل العمل والسفر والدراسة وشراء العقارات والاستقرار، وسيكون هناك تعاون اوروبي وكثيف سيتعزز في قطاعات عدة مثل الفنون والعلوم والجامعات وحماية البيئة». كماعلق جونسون على تصريحات رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن بأن استفتاء جديداً حول الاستقلال «بات محتملاً جداً» في السنتين المقبلتين لأن الإسكتلنديين صوتوا للبقاء. وقال: «اجرينا استفتاء في اسكتلندا في 2014 ولا اشعر بإقبال فعلي لإجراء استفتاء ثان في وقت قريب». وأضاف «لا حاجة للتذكير بأننا سنقيم علاقات جديدة افضل مع الاتحاد الأوروبي اذا كنا متحدين، ويكون اساسها التجارة الحرة والشراكة بدلاً من النظام الفيديرالي». وأعلن كامرون عزمه على الاستقالة بحلول تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، موعد مؤتمر الحزب الحاكم. ويعني ذلك ان التنافس لخلافته سيطول. ويأتي ذلك في وقت تكتل معارضون للانسحاب من كل الأحزاب، وراء حملة جديدة ترتكز الى سيناريو الضغط من اجل الذهاب الى انتخابات عامة جديدة يعبر فيها الناخبون عن آرائهم الفعلية باختيار مرشحين موالين لأوروبا، وبذلك يمكن ابطال مفعول الاستفتاء. ورأس كامرون امس، اول اجتماع لحكومته منذ الاستفتاء وتركز على البحث في اتخاذ اجراءات لتفادي انهيارات في قطاعات اقتصادية. كما استأنف مجلس العموم (البرلمان) عمله، واستبعد امس، عريضة حملت اكثر من ثلاثة ملايين توقيع، باعتبار انها جرى التلاعب بها الكترونياً لتضخيمها. حزب العمال يأتي ذلك في وقت يشهد حزب العمال المعارض انهياراً غير مسبوق، بدأ قبل ايام بمحاولة مشرعين بارزين من الحزب الانقلاب على رئيسه، وحمّلوه مسؤولوية سقوط معاقل «عمالية» تقليدية شمال انكلترا وجنوبها في أيدي مؤيدي الانسحاب. وأعلن زعيم حزب العمال المعارض رفضه التجاوب مع دعوات إلى استقالته، وأكد انه سيخوض أي انتخابات مقبلة في حزبه. ترافق ذلك مع إعادة تشكيله أعضاء حكومة الظل الذين استقال معظمهم، موجهين اليه انتقادات له تشكك في قدرته على قيادة الحزب. ووصل الأمر الى حد غمز بعضهم من قناة ما يعرف عن كوربن من عدم حماسة للاتحاد الأوروبي. وقابل كوربن ذلك بحضه الجميع على «العمل معاً من أجل تذليل الخلافات» بعد نتائج الاستفتاء وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأبدى اسفه لانسحاب 12 عضواً من حكومة الظل وهم المشرعون الذين ينطقون باسم الحزب في البرلمان كل في ما يتعلق بملفه. وقال كوربن في بيان «أشعر بالأسف للاستقالات التي شهدتها اليوم حكومة الظل، لكنني لن أخون ثقة الذين انتخبوني أو ملايين المؤيدين في أنحاء البلاد الذين يحتاجون إلى حزب العمال لتمثيلهم». وأضاف: «سيكون على الذين يريدون تغيير زعامة العمال التنافس في انتخابات ديموقراطية سأكون مرشحاً فيه». وقدم كل من هيدي ألكسندر وإيان موراي وغلوريا دي بييرو وليليان غرينوود ولوسي باول وكيري ماك كارثي استقالاتهم. ويأتي ذلك بعد أن أقال كوربن وزير خارجية حكومة الظل هيلاري بين. وكنتيجة للاستقالات ستقدم النائبة عن حزب العمال مرغريت هوغ مذكرة مع آن كوفي للتصويت على حجب الثقة عن كوربن، وقد يجري التصويت عليها اليوم.
