أكد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان أن برنامج نطاقات الموزون يأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 نحو خفض نسب البطالة، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، أول انطلاقه لبرامج التحول للوزارة، الساعية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس: «إن سوق العمل تواجه تحديات عدة، تتمثل بمستوى البطالة المرتفع، والانكشاف المهني العالي (الهيمنة القوية من الوافدين الذين يشغلون الوظائف الحرجة)، وانخفاض الإنتاجية في سوق العمل، وتدني نسبة مشاركة المرأة، وضعف موائمة مخرجات التعليم لحاجات سوق العمل، الأمر الذي دعا الوزارة إلى سرعة معالجتها عبر اتخاذ تدابير لمواجهة التحديات المستمرة في سوق العمل»، مضيفاً أن الوزارة سعت إلى إطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة لمعالجة هذه التحديات، ومنها برنامج نطاقات الموزون، الذي يتخطى القياس الكمي لنسبة التوطين، بحيث يتم حفز سوق العمل على زيادة معدلات الأجور وتعيين المواطنين في الوظائف الإدارية وزيادة مدة الاستدامة وتعيين النساء السعوديات، مؤكداً أن برنامج نطاقات الموزون جاء أيضاً ليعالج انخفاض التوظيف التدريجي من مستويات عالية بالأساس، بما أن معظم الشركات انتقلت إلى فئات آمنة، كما أن نسبة توفير الوظائف ليست كافية حالياً للحد من البطالة. وفي شأن الأثر المتوقع لبرنامج نطاقات الموزون، أوضح وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أنه بسبب الضغط الإضافي المحدود لزيادة التوطين، ستزيد نسبة المنشآت في نطاق اللون الأصفر لكن معظم المنشآت ستبقى في نطاق اللون الأخضر. وكانت وزارة العمل أقرت أخيراً تطويراً جديداً ببرنامج حفز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات»، ليتضمن حزمة من الإصلاحات في سوق العمل، تتواكب مع رؤية المملكة 2030. وتمهيداً لتطبيق برنامج نطاقات الموزون على جميع المنشآت العاملة بسوق العمل بعد ستة أشهر، أعدت الوزارة حاسبة افتراضية لمساعدة المنشآت لاحتساب نطاقها «الموزون» ومقارنته بالحالي، بهدف العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين نطاقاتها وفق عوامل التوازن الكمي والنوعي، للبقاء في النطاقات الآمنة.
