قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها طرحت 85 فرصة استثمارية صناعية يقدر حجم الطلب المتوقع عليها خلال السنوات الخمس المقبلة بحوالى 52 بليون ريال. وأكدت الشركة عزمها على مواصلة الجهود الرامية إلى توطين الصناعات الكهربائية بالمملكة، وتقديم مختلف سبل الدعم للمصنعين والمستثمرين في هذا المجال تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وخطط التحول الوطني 2020، الرامية إلى جعل المملكة أحد أهم المراكز الصناعية والاقتصادية العالمية، إضافة إلى تلبية حاجاتها من المواد اللازمة لتنفيذ مشاريع الشركة، لمواكبة النمو المتوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، نتيجة المشاريع التنموية والاقتصادية الطموحة التي تعتزم المملكة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقال نائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة سليمان بن إبراهيم الحبيشي في تصريح له أمس، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، إن الشركة تضع في خططها السنوية تنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية تمكنها من الحفاظ على موثوقية الخدمة ودعم الشبكة، إذ يبلغ معدل قيمة المشاريع المعتمدة سنوياً حوالى 60 بليون ريال، يتم تنفيذ حوالى 76 في المئة منها من طريق مقاولين محليين، ونتيجة للدعم المباشر الذي تقدمه الشركة للمصنعين الوطنيين نمت أعداد المصانع الوطنية المسجلة لديها أكثر من خمسة أضعاف مثيلتها قبل 15 عاماً. وبلغ عدد تلك المصانع بنهاية الربع الأول لعام 2016 حوالى 338 مصنعاً بعد أن كان عددها عام 2001 لا يتجاوز 61 مصنعاً، كما بلغت قيمة أوامر الشراء التي صدرت لتلك المصانع في السنوات ال10 الأخيرة نحو 28 بليون ريال، ما أسهم في وصول نسب التوطين في مشتريات الشركة السنوية إلى حوالى 70 في المئة، كما أن هذه الزيادة لم تكن سوى نتاج تعزيز التواصل بين الشركة السعودية للكهرباء والمصنعين والمقاولين والموردين الوطنيين. وأشار نائب الرئيس لخدمات الإمداد والعقود بالشركة إلى أنه مع بداية الربع الأول من عام 2015، بدأت الشركة في تنفيذ استراتيجية توطين صناعة قطع الغيار والمعدات في قطع الكهرباء التي وضعت عدداً من الأهداف لتنفيذها، من بينها تشجيع المصنعين والمستثمرين على إنشاء مزيد من المصانع المحلية، مع التركيز على عملية البحث والتطوير، كما سعت الشركة لرفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشاريعها، إضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعات الكهرباء من أجل استقرار الصناعة ودعم الاقتصاد الوطني، مع العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوفير فرص وظيفية للكوادر السعودية. وقال: «إن هذه الاستراتيجية تضمنت ثلاث مبادرات رئيسة تركز على رفع نسبة المحتوى المحلي في أعمال ومشاريع ومشتريات الشركة من خلال وضع سياسات وآليات حفز المقاولين والمصنعين على ذلك، مع تحديد فرص التوطين بصناعات المواد والمعدات بقطاع الكهرباء، وكأثر مباشر لهذه الاستراتيجية طرحت الشركة 85 فرصة استثمارية صناعية يقدر حجم الطلب المتوقع عليها خلال الخمس سنوات المقبلة بحوالى 52 بليون ريال، وقامت بطباعتها في كتيب خاص وفرته في موقعها الإلكتروني، يعد بمثابة أداة مساعدة للمستثمرين ورجال وشباب الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها الشركة بكل شفافية، مع توفير البيانات والمعلومات والصور الخاصة بهذه الفرص ضمن الكتيب.
