أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن شركة أرامكو السعودية ستستمر في تطوير احتياطات وإنتاج الغاز، وتوقع أن يضيف حقل غاز كران البحري نحو 1.8 بليون قدم مكعب يومياً إلى الطاقة الإنتاجية. وأوضح أن مشاريع التكرير تحت التنفيذ والمخطط لها والمرتبطة بمجمعات بتروكيماوية، مثل مشروع بترورابغ ورأس تنوره والمشاريع الأخرى في الجبيل وينبع وجازان، ستؤدي إلى توسيع طاقة التكرير وتنويع قاعدة المنتجات البتروكيماوية، كما سيؤدي ربط قطاع التعدين بالصناعة البترولية من خلال المشاريع قيد التنفيذ والمخطط لها في ميناء رأس الزور، استعداداً لانتهاء مشروع خط سكة الحديد الذي يربط المنطقة الشمالية بالمنطقة الشرقية مروراً بالمنطقة الوسطى، إلى استغلال وتصنيع خامات الفوسفات والبوكسايت، إلى إيجاد قاعدة صناعية يرتبط بها قطاع البترول مع المعادن والصناعات البتروكيماوية، ومنها إلى صناعات أكثر تنوعاً وتخصصاً. وأضاف في كلمة ألقاها اليوم بالظهران في المنطقة الشرقية لدى افتتاح اللقاء الأول للجمعية السعودية لاقتصادات الطاقة فرع الجمعية العالمية لاقتصادات الطاقة، إنه يسعدني أن أشارك في هذا الاجتماع التأسيسي للجمعية السعودية لاقتصادات الطاقة الممثلة هنا في المملكة للجمعية العالمية لاقتصادات الطاقة، معتبراً أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير مباشر في مستقبل صناعة الطاقة في بلادنا. وتحدث عن دور قطاع الصناعة البترولية السعودية، بخاصة أن هذا اللقاء هو لتأسيس جمعية تهتم بصناعة الطاقة، باعتباره محوراً رئيساً من محاور صناعة الطاقة، في تثبيت دعائم اقتصادنا الوطني خلال ما يزيد على خمس وسبعين سنة. وقال: «إن هذا القطاع لا يزال يشكل الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط مساهمته في الناتج المحلي، 35 في المئة خلال هذا العقد، كما أن هذا القطاع يحظى بالحصة الأكبر من صادرات المملكة، وحوالى 86 في المئة من الإيرادات الحكومية». وتابع: «إذا كانت هذه المساهمة الكبرى على المستوى الاقتصادي العام في المملكة، فإن قطاع البترول ساهم في توفير اللقيم والوقود من الزيت الخام، والمنتجات، والغاز الطبيعي وسوائله للصناعة والمرافق، إذ استفادت من هذه المساهمات صناعة البتروكيماويات، والصناعات التعدينية، وصناعة الأسمنت وتوليد الكهرباء وتحلية المياه المالحة، وغيرها». وأشار إلى أن إطلاق برنامج التجمعات الصناعية جاء ليدعم هذا التوجه الذي يهدف إلى التعرف عليها، وجذب الاستثمارات إلى الصناعات التي لدى المملكة ميزة نسبية فيها، والمرتبطة بشكل أو بآخر بصناعة البترول، ومنها الصناعات المعدنية وصناعة مستلزمات السيارات من إطارات وغيرها، وصناعات التغليف والتعبئة. وشدّد النعيمي على أن هذه الصناعات تعد ملائمة لحاجة المملكة لسببين: أولها إمكان خلق وظائف كثيرة تتناسب مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وثانيها الاستفادة من الميزات النسبية للمملكة، مثل توافر المواد الأساسية البتروكيماوية والفوسفات والألومنيوم. وأشار إلى أن برنامج التجمعات الصناعية يسعى إلى جذب وتسهيل وتطوير عدد من المشاريع المحورية بحلول عام 2013، ويقدر إجمالي الاستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص في جميع مشاريع هذه التجمعات ب40 بليون ريال، وأن تسهم ب90 بليوناً في الناتج المحلي سنوياً، وتُوجد 160 ألف وظيفة بحلول عام 2020. وأوضح أن جهود «أرامكو» أدت إلى زيادة احتياط الغاز المكتشف من 184 تريليون قدم مكعب عام 1990، ربعها تقريباً غاز غير مصاحب، إلى 267 تريليون قدم مكعب أكثر من نصفها غاز غير مصاحب عام 2008، على رغم من إنتاج متراكم بلغ حوالى 97 تريليون قدم مكعب خلال الفترة، كما أدى برنامج أرامكو إلى زيادة معدل الغاز غير المصاحب من إجمالي إنتاج الغاز من 25 في المئة إلى 58 في المئة». وتحدث النعيمي عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي، وقال إنه لا يزال معتمداً على النفط وإيراداته، التي تتأثر بأوضاع السوق البترولية وتغير أنماط العرض والطلب وتقلبات الأسعار: «ولذلك، فإن تحدي تنويع اقتصادنا الوطني سيبقى ماثلاً، وسيبقى البترول وإيراداته جسراً للانتقال إلى اقتصاد متنوع». وتابع: «هذا ما ستنهض به وزارة البترول والثروة المعدنية، وأرامكو السعودية، بمشاركة العديد من القطاعات المعنية في المملكة». واستطرد قائلاً: «من التحديات المحلية التي لا بد أن نواجهها، ارتفاع نسبة استهلاك المنتجات البترولية في المملكة منذ عام 1990 بمعدل 5 في الماة سنوياً، ونمو استهلاك الغاز الطبيعي بمعدل 7 في المئة سنوياً، وكلاهما أعلى من متوسط معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي خلال الفترة ذاتها والبالغ 3.4 في المئة». وأشار إلى أن معدل نمو استهلاك الطاقة بأنواعها ارتفع من 3.6 في المئة، خلال الفترة من عام 1995 إلى عام 2000، إلى 5.6 في المئة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2008، وذلك بسبب التوسع الصناعي وانخفاض أسعارها بشكل كبير عن معدلاتها العالمية.
