تباينت مواقف الأكراد والتركمان حيال نشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والأكراد بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، فيما شدد العرب على تشكيل «قوات قومية» مشتركة لحفظ السلام في المناطق المذكورة. وكان قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو اقترح نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في المناطق المتنازع عليها، في وقت أكدت فيه الأحزاب العربية والتركمانية ضرورة العمل بإقتراح توزيع المناصب الادارية والأمنية بنسبة 32 في المئة للمكونات الرئيسة الثلاث في مقابل أربعة في المئة للمسيحيين قبل الانسحاب بهدف ضمان الأمن في المحافظة. وفيما رحب التركمان بنشر قوات دولية باعتبارها قوات محايدة «وغير منحازة» الى حين ايجاد حل توافقي في شأن مصير المدينة، أكد مسؤول رفيع المستوى في حزب الرئيس جلال طالباني طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» أن «وجود مثل هذه القوات غير مجدٍ وسابق لأوانه» ولا سيما في ظل «استقرار الأوضاع في المناطق المختلف عليها». ونفى «وجود أي من أنواع النزاعات بين القوميات الرئيسة المتعايشة سواء في كركوك أو الموصل أو أي من المناطق الأخرى المتنازع عليها». في المقابل، دعت الأحزاب العربية في كركوك إلى «تشكيل فيلق عسكري من أبناء القوميات المتعايشة في المناطق المتنازع عليها». وأوضح الأمين العام للمجلس السياسي العربي أحمد حميد العبيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «تشكيل فصيل عسكري مختلط قومياً كفيل باستقرار الأوضاع الامنية في هذه المناطق». ويراهن الأكراد على تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها لإلحاق المدينة بإقليم كردستان، فيما يرفض العرب والتركمان الاعتراف بالمادة باعتبارها دعوة إلى تجزئة المدن عرقياً، على رغم أن اللجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة المذكورة شرعت بتنفيذ بعض فقراتها، فيما يستمر الجدل حول اجراء استفتاء لتحديد مصير المدينة من إلحاقها بإقليم كردستان.
