رام الله - أ ف ب - جدد الرئيس محمود عباس رفضه الانتقال الى المفاوضات المباشرة من دون احراز اي تقدم في موضعي الحدود والأمن اللذين يجرى بحثهما في المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الإسرائيلي بوساطة اميركية. كما شدد على ان الاستيطان «غير شرعي»، مطالباً اسرائيل بأن تزيل كل المستوطنات عند وصولها الى مرحلة الحل النهائي مع السلطة الفلسطينية. وقال عباس في كلمة القاها في احتفال اقامته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله في الضفة الغربية ليل السبت - الأحد في ذكرى الإسراء والمعراج ان «الاستيطان ممنوع وغير مقبول (...)، وهذا الاستيطان يجحف بمفاوضات المرحلة النهائية، يجحف بقيام كيان شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لذلك نحن نرفضه». وذكّر بما نصت عليه «خريطة الطريق» التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط لجهة ان «على اسرائيل ان توقف كل النشاطات الاستيطانية التي تقوم بها»، مؤكداً ان «هناك اكثر من 15 قراراً صدرت في مجلس الأمن تحرّم الاستيطان، ونقول ان الاستيطان غير شرعي وعلى اسرائيل عند الحل النهائي ان تزيل كل هذه المستوطنات». وأكد عباس «اننا مع السلام العادل والشامل، القائم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبهذا نضع حداً لسنوات الصراع والضياع، لكننا نحذر في الوقت نفسه من ضياع الفرصة لتحقيق هذا السلام، اذا استمرت سياسات الاستيطان والاحتلال والإذلال التي تمارسها اسرائيل ضد شعبنا». وأضاف: «اعطينا الجهود الأميركية والدولية الرامية الى استئناف مفاوضات السلام بيننا وبين الإسرائيليين، الفرصة تلو الأخرى، ووافقنا على الذهاب الى مفاوضات التقريب (غير المباشرة) من اجل ان نصل الى وضع ملائم لاستئناف المفاوضات المباشرة». وتابع: «قلنا اننا على استعداد لذلك اذا وجدنا تجاوباً من الحكومة الإسرائيلية، وبالذات في قضيتي الحدود والأمن، حدود الدولة الفلسطينية التي نريدها، وترتيبات الأمن التي ستلي اقامة وإعلان هذه الدولة، وما زلنا نأمل بتحقيق نجاح يمكننا من الانطلاق في مفاوضات جادة تقود الى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، قبل ان تضيع الفرصة على الجميع». وتساءل: «اذا لم يحصل اي تقدم، فما هي الفائدة من المفاوضات، ستكون عبثاً لا فائدة منها ولا طائل منها، ولذلك ابلغنا كل الأطراف الدولية اننا نريد هذا (التقدم)، فهذه افكارنا وهذه آراؤنا وننتظر الجانب الإسرائيلي ان نسمع منه رأياً وأن نسمع منه موقفاً». وتطرق الرئيس الفلسطيني الى حملات التهويد التي تتعرض لها القدس، مؤكداً ان «القدس المباركة تتعرض هذه الأيام لأخطر الانتهاكات وأشد العدوان، من مصادرة لأراضيها، وهدم لمنازل اهلها، وسحب لهويات مواطنيها، وهو الأمر الذي نرفضه وسنواجهه بكل ما اوتينا من طاقة». وشدد على «اننا لن نقبل بإبعاد اي مواطن مقدسي عن ارضه، لذلك وقفنا بحزم في وجه القرار الإسرائيلي القاضي بإبعاد نواب المجلس التشريعي المقدسيين عن مدينتهم، فهذه جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عنها او التهاون في مواجهتها، لأننا نرى فيها مقدمة لتهجير قسري لمواطني القدس، هدفه تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي للمدينة المقدسة».
