علمت «الحياة» بأن الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ستعلن خلال الفترة المقبلة تطورات مهمة في مشروع «الجسر البري» الذي يربط بين الرياضوجدة في خط حديدي فائق السرعة، وهو المشروع الذي أوكل مجلس الوزراء إلى الشركة مسؤولية إنشائه منذ نحو 5 سنوات، وأصبح من المشاريع المتعثرة على رغم تصنيفه من مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في المملكة وتقدر كلفته بنحو 60 بليون ريال. وكانت «الخطوط الحديدية» حظيت خلال الفترة الماضية بمجموعة من القرارات المهمة، بينها قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة، أن يتولى وزير النقل رئاسة مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، وأن تكون الشركة هي المالكة للبنى التحتية لمشاريع النقل للخطوط الحديدية بين مدن المملكة، وتعود ملكية شركة «سار» إلى صندوق الاستثمارات العامة، الذراع الاستثمارية لوزارة المالية السعودية، وهي شركة وطنية متخصصة في تنفيذ وإدارة مشاريع السكك الحديدية. وقال وزير النقل سليمان الحمدان أول من أمس إن القرار يهدف إلى توحيد ملكية البنى التحتية لمشاريع النقل بالخطوط الحديدية بين مدن المملكة والإشراف عليها في جهة واحدة، لضمان تحقيق أعلى كفاءة وفاعلية وأقل تكاليف، إضافة إلى تلافي الازدواجية ورفع كفاءة الأداء والإنفاق عليها. وسبق هذا القرار قرار دمج هيئتي الخطوط الحديدية، والنقل العام، في هيئة واحدة تسمى «هيئة النقل العام»، وتضمّن القرار إلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، وهذه القرارات من بين مجموعة اتخذها المجلس في الفترة الماضية لمصلحة تنظيم وبناء خطوط حديدية في البلاد. وتأجل مشروع «الجسر البري» بسبب رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة نهاية آذار (مارس) 2008، وبغالبية بلغت 51 في المئة، منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها، واعتبرت بداية أزمة المشروع، ما دفع الحكومة إلى إعادة درس الموضوع وفق المتغيرات التي طرأت، وفي مقدمها إرساء مناقصات المشروع على أساس الهندسة والتوريد والإنشاء EPC، وليس كما كان مخططاً أصلاً على أساس البناء والتشغيل ثم التحويل BOT مدة 50 عاماً، وإحالته إلى «صندوق الاستثمارات العامة». وأوضح مدير مؤسسة تعمل في قطاع الخطوط الحديدية مسفر الزهراني أن كثيراً من شركات القطاع الخاص المتعاملة مع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تنتظر هذا المشروع الذي سيتيح المجال لعدد كبير من المؤسسات الأهلية العمل في المشروع، كما أنه سيخلق مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مبيناً أن المشروع أحد المشاريع التي تكرر تعثره منذ أكثر من 25 سنة. وأضاف أن حجم المشروع كبير جداً، وهو بحاجة إلى مؤسسات كثيرة تعمل على إنجازه بالسرعة المطلوبة، بخاصة أن برنامج «رؤية 2030» يعطي أولوية لاكتمال البنية التحتية للنقل ومشاريع الخطوط الحديدية. يذكر أن مشروع الجسر البري أحد ثلاثة مشاريع للخطوط الحديدية أعلنتها الحكومة، وتشمل أيضاً مشروع الحرمين الرابط بين مكة والمدينة بطول 570 كيلومتراً، والمتوقع البدء في تشغيله نهاية العام الحالي، ومشروع الشمال الجنوب بطول 1300 كيلومتر الذي بدأ العمل فيه، ويربط مناجم الفوسفات والبوكسايت شمال المملكة مع مدينة الجبيل الصناعية، وجميعها أصبحت تحت إدارة «سار». وينطلق الخط الحديد المزمع إنشاؤه من ميناء جدة الإسلامي، ويتصل بالخط الحديد القائم بين الرياض والدمام عند نقطة تبعد مسافة 950 كيلومتراً تقريباً من ميناء جدة الإسلامي، ويخدم الجسر البري نشاط نقل البضائع والحاويات عبر مناطق المملكة، مع وجود قطارات للركاب تقدم خدمات النقل بين المدن التي يخدمها المشروع الضخم المتوقع له أن يحقق كثيراً من الفوائد التنموية للمناطق الرئيسية الكبرى، وهي منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة، والمنطقة الشرقية، إذ يتركز في هذه المناطق الثلاث ما يزيد على 70 في المئة من السكان والنشاط الاقتصادي. وفي شأن قطار الشمال للركاب، أعلنت «سار» في وقت سابق أن بدء التشغيل الفعلي للقطار سيكون خلال النصف الثاني من 2016، ويربط العاصمة السعودية بالحدود الشمالية، ويمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، وستخضع «سار» ستة قطارات مخصصة للركاب لرحلات تجريبية متواصلة مدة 10 أشهر تقريباً.
