أعلن قيادي إيزيدي أن «داعش» مستمر في شن هجمات على مناطق غرب بلدة سنجار «لتأمين خط إمداد إلى مقاتليه بين العراق وسورية». فيما أقر تقرير محققين دوليين، للمرة الأولى، بارتكاب التنظيم جرائم «إبادة جماعية» ضد هذه الأقلية التي رحبت به لكنها اعتبرته متأخراً جداً. وتأتي هجمات التنظيم على مناطق غرب سنجار، في محاولة فتح جبهات وخطوط إمداد جديدة عقب خسائر متلاحقة يتعرض لها على جبهتي جنوب الموصل والفلوجة، حيث توغلت القوات العراقية وسط المدينة وتخوض حرب شوارع في أكثر أحيائها اكتظاظاً. وقال داود جندي القيادي في «قوات حماية سنجار» المشكّلة من المتطوعين الإيزيديين ل «الحياة» إن «داعش يشن هجوماً على محور قريتي أم جريس والديبان ووادي باب الشيلو على بعد 20 كلم غرب سنجار التي حررتها قوات موالية لحزب العمال الكردستاني، قبل أربعة أشهر». وأضاف: «حاول التنظيم مرات بسط السيطرة عليها، في هدف إستراتيجي بالنسبة إليه باعتبارها تشكل امتداداً لمنطقتي الهول والشدادية داخل الأراضي السورية الواقعة تحت سيطرة الإيزيديين، ولتأمين خط إمداد لمسلحيه، خصوصاً إلى منطقة البعاج والقرى المتاخمة لمنطقة باب الشلو، ومن شأن ذلك تسهيل حركة مسلحيه»، وأضاف: «لكن وحدات حماية سنجار المكونة من الشباب الإيزيديين والمرتبطة مباشرة بهيئة الحشد الشعبي تصدت لهم ببسالة». وأعلنت «قيادة وحدات مقاومة سنجار» في بيان أن قواتها «نفذت عملية تطهير من محورين في المحيط العلوي من قرية سكينية وتل الشهيد دلكش الواقعة في منطقة وادي شيلو»، وحذرت من «الإشاعات المغرضة التي تروج من أن «داعش» يسعى إلى احتلال سنجار من جديد»، مؤكدة: «أننا تصدينا ل 14 هجوماً ونحقق تقدماً مستمراً في التحرير». إلى ذلك، أفاد مظلوم شنكالي، قائد في القوات الإيزيدية أن «داعش شن هجمات من ثلاثة محاور الثلثاء الماضي، لكن تم إحباطها، وقد قصفت طائرات التحالف مواقع التنظيم في قرية سكيني»، وأوضح أن «التنظيم يخشى أن يخسر قضاء البعاج (غرب نينوى) الذي يشكل موقعاً مهماً، ولدينا خطة لاستعادة القضاء لكن لم نحدد الموعد بعد، وتحريره يعني قطع خط إمداده الرئيسي مع سورية». وكانت قوات «البيشمركة» مدعومة بالمتطوعين الإيزيديين وقوات موالية لحزب «العمال» وطائرات التحالف الدولي، استعادت السيطرة على سنجار أواخر العام الماضي، وسط انقسامات بين الفصائل المسلحة والقوى السياسية حول إدارة البلدة ومستقبله. من جهة أخرى، اتهم تقرير محققين «مستقلين» تابعين للأمم المتحدة أن «داعش ارتكب جريمة إبادة جماعية ضد الإيزيديين في سورية والعراق، وسعى إلى تدمير هذه الجماعة الدينية العرقية المكونة 400 ألف شخص، من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى، وما زالت الجريمة مستمرة»، وحض على «إنقاذ ما لا يقل عن 3200 امرأة وطفل من الإيزيديين ما زال التنظيم يحتجزهم»، وطالب «بإحالة الملف على المحكمة الجنائية الدولية». وقال داود جندي، العضو في مجلس محافظة نينوى عن «الإيزيديين» إن «المعايير المعتمدة في الأممالمتحدة تنطبق على تعريف ما تعرض له الإيزيديون كإبادة جماعية، فضلاً عن الزيارات المتكررة لفرق تقصي الحقائق التي اطلعت عن كثب على ما حصل من جرائم، ثم أن التنظيم أعلن ذلك عبر منظومته الإعلامية وقنواته الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به». وأضاف أن «التقرير محل ترحيب، لكنه جاء متأخراً جداً، على رغم توافر الأدلة القطعية، وربما ذلك يرجع إلى طبيعة وآلية عمل المنظمة الدولية».
