لا تبدو تأثيرات العقوبات الغربية التي فرضت حتى الآن على روسيا ظاهرة، إذ تسعى حكومة موسكو إلى التقليل من أهميتها في إطار الحرب المعنوية والسياسية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسواق المال، على رغم المخاوف من أن المستويين الثاني والثالث من العقوبات الموعودة ستكون لهما عواقب أكثر جدية. لكن يمكن تلمس تداعيات مباشرة ظهرت في روسيا، تدل إلى أن الاقتصاد الروسي سيتأثر في شكل أقوى مما تتوقعه الحكومة. ويكفي أن توقعات النمو الاقتصادي الروسي في 2014، تراجعت من 3 في المئة كما كانت تروج الحكومة، إلى أقل من واحد في المئة كما قال وزير الاقتصاد السابق أليكسي كودرين، بينما يشير خبراء إلى احتمال تدنيها دون الصفر. وثمة مؤشر ثانٍ يلفت الأنظار، هو تسارع وتائر تسرب رؤوس الأموال من روسيا إذ تؤكد وزارة المال أن حجم الأموال المسربة بلغ خلال الربع الأول من السنة 65 - 70 بليون دولار، وتشمل رؤوس الأموال هذه استثمارات أجنبية حُجِبت أو سُحِبت من أسواق المال أو رؤوس أموال محلية أُخرِجت. وفي مقابل هذه الأرقام الرسمية، يرى خبراء أن القيمة الإجمالية الفعلية لرؤوس الأموال الهاربة تبلغ 100 بليون دولار، ولوحظ أن جزءاً كبيراً من رؤوس الأموال هذه تسرب في آذار (مارس) أي في ذروة الحديث عن العقوبات، ما يعكس حال الذعر في الأسواق من التداعيات المحتملة للعقوبات. وإذا سارت الأمور على هذه الوتيرة فإن هذا العام سيشهد وضعاً غير مسبوق إذ يتوقع كودرين أن يصل حجم رؤوس الأموال المسربة حتى نهاية العام إلى نحو 160 - 170 بليون دولار. يرى أرنو لوكليرك، مدير الإدارة في مؤسسة «لومبارد أودييه» المالية السويسرية، أن المؤسسات المالية الأجنبية، تتجه إلى خفض السقوفَ الائتمانية لروسيا، الأمر الذي هددت به بالفعل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، مبررة الخطوة بأن الصراع مع أوكرانيا والمشاكل المرتبطة به، أضعفت مناخ الاستثمار المتداعي بطبيعته، كما أن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي. لكن التأثيرات السلبية لن تطاول في المدى القريب وربما المتوسط قطاعات إستراتيجية أساسية يقوم عليها الاقتصاد الروسي مثل قطاع الطاقة الذي لا يُتوقَّع أن يشهد هزات كبرى. ولفهم أهميته تكفي الإشارة إلى أن عائدات القطاع تقدم لروسيا أكثر بقليل من نصف الناتج المحلي، منها 34 في المئة بفضل مبيعات الغاز والنفط إلى الأسواق الخارجية ونحو 15 في المئة داخلياً. الطاقة والتعاملات الفردية ولا تتعلق مخاوف شركات قطاع الطاقة العملاقة باحتمال وقف صادراتها فجأة، فهذا أمر مستبعد على رغم توجه الأوروبيين إلى البحث عن مصادر بديلة للطاقة، إنما تقتصر على تعقيد الموقف حيال تعاملاتها المالية الخارجية إذا دخلت العقوبات مراحل أسوأ. لذلك يتدارس المصرف المركزي حالياً فكرة تحويل التعاملات بالنسبة إلى الشركات الكبرى والمقصود هنا بالدرجة الأولى «غازبروم» و «روسنفت» و «روس أبورون إكسبورت» المسؤولة عن صادرات السلاح، إلى الروبل الروسي، وهي فكرة قد توافق عليها الشركات التي يصل حجم صادراتها إلى نحو 230 بليون دولار سنوياً في حال حصلت على ضمانات معينة بتوافر آليات مشجعة لذلك. وفي المقابل تتخوف روسيا جدياً من تأثير العقوبات في الاستقرار الداخلي لتعاملات المواطنين، وجاء مثال فرض قيود من جانب نظامي الدفع الإلكتروني «فيزا» و «ماستركارد» على بعض المصارف الروسية ليزيد من حدة هذه المخاوف، ما دفع الكرملين إلى وضع برنامج لتأسيس نظام دفع محلي على غرار الأنظمة الوطنية القائمة في الصين واليابان. وتتجه روسيا إلى منع وقوع هزات كبرى بسبب نقص الخدمات الأجنبية وذلك من خلال حشد الطاقات الاقتصادية والمالية في إطار سياسة أطلق عليها خبراء «المدرسة العليا للاقتصاد» تسمية «اقتصاد الأزمة». وتهدف الخطة إلى مواجهة تداعيات أكثر قسوة للعقوبات المحتملة أو محاولات عزل روسيا سياسياً أو اقتصادياً، ما يؤثر في المستثمرين الأجانب والروس المرتبطين بتعاملات خارج روسيا. وأبرز العناصر التي تعتمد عليها الحكومة أن تحول نفسها إلى المستثمر الأساسي وربما الوحيد في المشاريع، ما يزيد من الضغط على المصرف المركزي، خصوصاً مع ظهور بنود إنفاق جديدة مثل تحديث البنى التحتية الأساسية في القرم، ولكن المقاربة تعفي الحكومة من تداعيات سلبية. العنصر الثاني هو تحول القطاع العسكري إلى القطاع الرئيس في الإنفاق والاستثمار باعتبار أن مجمع الصناعات العسكرية والتقنية يكاد يكون الوحيد الذي لن يتأثر بعقوبات أجنبية أو بقيود على نشاطه. العنصر الثالث هو تسريع عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي الروسي عبر تقليص دور القطاع الخاص ونفوذه لصالح القطاع الحكومي أو المصارف المختلطة أو المرتبطة بالدولة، وهو ما يعتبره خبراء «المدرسة العليا للاقتصاد» تطوراً طبيعياً بسبب الضعف العام في الاقتصاد وارتفاع الفوائد على القروض الأجنبية، علماً بأن قروض الحكومة الروسية المستحقة لجهات أجنبية تصل إلى سبعة بلايين دولار وفوائدها لا تتجاوز أربعة في المئة، ولكن الفوائد مرشحة إلى أن تصل إلى 11 في المئة إذا دخلت العقوبات الغربية مراحل متقدمة. العنصر الرابع هو ميل الحكومة إلى تنشيط مشاريعها الاستثمارية الخاصة على حساب قطاع الأعمال الخاص الذي سيواجه صعوبات جدية. وفي مقابل هذه التحركات تحاول النخب المالية والاقتصادية الروسية تخفيف حدة قلق المستثمرين والأوساط المالية، بتأكيد أن العقوبات الغربية «سلاح ذو حدين» وأن تأثيراتها السلبية لن تقتصر على روسيا. ويشير لوكليرك إلى أن «روسيا صدّرت إلى الولاياتالمتحدة خلال 2013، بضائع بقيمة 27 بليون دولار، واستوردت منها بقيمة 11 بليون دولار، وبالإضافة إلى ذلك، تملك روسيا احتياطات ضخمة من العملة الأميركية وتنشط في سوق الديون الأميركية. تداعيات على الشركاء وسيكون للعقوبات تأثير كارثي في عدد من دول أوروبا الشرقية، المرتبطة بسوق النفط والغاز الروسية، على رأسها لاتفيا التي ستعاني الأضرار الأكبر جراء العقوبات ضد روسيا، على حد تعبير وزير الاقتصاد في لاتفيا فياتشيسلاف دومبروفسكي، الذي أشار إلى أن «التأثير سيطاول ثلاثة قطاعات صناعية رئيسة: الأول هو الصناعات الزراعية والغذائية، فروسيا هي الشريك الثاني للبلاد في هذا المجال، وهي تستورد 43 في المئة من الأغذية والمنتجات الزراعية، والثاني هو قطاع الطاقة، بسبب الاعتماد الكلي للاتفيا على روسيا في واردات الغاز الطبيعي، والثالث هو قطاع النقل الجمركي، ذلك أن 70 في المئة من المنقولات عبر حدود لاتفيا، روسي المنشأ. والأمر ذاته تقريباً ينسحب على بلغاريا، التي لا تمتلك بدائل عن الغاز الطبيعي الروسي. أما ألمانيا التي تعد واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسين لروسيا، (في 2012، بلغ حجم التبادل التجاري بين روسياوألمانيا رقماً قياسياً عند 80.5 بليون يورو) فليس من المستغرب، أن يكون وزير خارجيتها غيدو فسترفيليه، الدبلوماسي الأول الذي انتقد علناً، اقتراح وزير الخارجية الأميركي جون كيري، استبعاد روسيا من «الثمانية الكبار». وتُعَد روسيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، إذ تستورد 45 في المئة من إنتاج قطاع السيارات في الاتحاد الأوروبي، و18 في المئة من الصناعات الكيماوية. وتبلغ الصادرات الروسية إلى منطقة اليورو، 40 في المئة من مادة البلاديوم المنتجة في البلاد، و20 في المئة من التيتانيوم، و14 في المئة من البلاتين. وهذه المعادن تلعب دوراً مهماً في عمليات الإنتاج التقنية.
